يحمل رئيس الوزراء الاردني، فيصل الفايز، اليوم الى دمشق ملفاً أمنياً كبيراً سيطلع المسؤولين السوريين عليه خلال زيارة قصيرة لترطيب الاجواء بين الاردن وسورية بعد توتر الشهور الاخيرة التي شهدت أزمة صامتة بين الدولتين. وقال مصدر أردني مسؤول، رفض ذكر اسمه، إن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الاردن لإطلاع سورية على كل ما لديه من معلومات بالنسبة لاستمرار تسرب أسلحة وذخائر الى أراضيه عبر الحدود السورية. وكانت معلومات سابقة نشرت في وقتها قد تحدثت عن ان الاردن ضبط دفعات متلاحقة من شحنات الاسلحة بينها صواريخ ومدافع وقنابل تسربت الى أراضيه عبر الحدود السورية في أعقاب تلك العملية الكبيرة التي أعطيت اسماً هو «العملية الكيماوية» والتي قال بيان أردني رسمي إنها لو لم تحبط في اللحظة الأخيرة لأدت الى كارثة كبيرة في عمان وتسببت في قتل عشرات من الألوف من الأردنيين. تجدر الإشارة الى ان رئيس الوزراء الاردني كان قد أجرى قبل 3 ليال اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء السوري قالت المصادر الاردنية ان أجواءه كانت مريحة وإنه تم الاتفاق خلاله على هذه الزيارة التي يصفها الإعلام الاردني بأنها مهمة وستؤدي الى تحسن الأجواء بين الدولتين. من جهة اخرى، اعلن مصدر قضائي اردني ان الاجهزة الامنية اعتقلت شخصاً في مدينة اربد (90 كم شمال عمان) يدعى حسن السميك من دون اعطاء اي تفاصيل عن سبب اعتقاله. ونفى المصدر الاخبار التي أوردتها وكالات انباء عالمية، عن اعتقال الاجهزة الامنية الاردنية لثلاثة مطلوبين جدد في شبكة ابو مصعب الزرقاوي.
وأكد المصدر الاردني ان التحقيقات مع المجموعة الارهابية التي اطلقت على نفسها «كتائب التوحيد» التابعة لأبي مصعب الزرقاوي كشفت عن تورط 17 شخصاً في الاعتداءات التي كشفت عنها الاجهزة الامنية، وقد تم توقيف 9 اشخاص على ذمة التحقيق، ولا يزال 4 آخرون مطلوبين للقضاء يعتقد انهم خارج البلاد بينهم ابو مصعب الزرقاوي وأبو الغادية، فيما قتل 4 اشخاص في المواجهات.
وسيعقد النائب العام العسكري لدى محكمة أمن الدولة مؤتمراً صحافياً للإعلان عن لائحة الاتهام ضد المتورطين يتبعها تقديم طلبات للإنتربول الدولي لنشر صور لمطلوبين على اللائحة «الحمراء» في محاولة لاستعادتهم الى الاردن ومحاكمتهم وجاهياً. وكانت الحكومة الاردنية قد حظرت استيراد مادة حبوب «اليوريا» التي تستخدم في صناعة الاسمدة واحماض كيميائية وذلك للحيلولة دون امكان استخدامها في تنفيذ عمليات ارهابية. كما حظرت استيراد وتداول عدد من الاحماض الكيميائية التي تزيد نسبة تركيزها على 30 في المائة، واستثنت من ذلك المصانع والمراكز العلمية كالجامعات والمدارس.