الخارجية اللبنانية توسط جهات رسمية وعشائرية لإطلاق سراح طوني أنطون المختطف في العراق

TT

يتابع وزير الخارجية اللبناني جان عبيد اجراء الاتصالات مع جهات رسمية وعشائرية عراقية لتأمين الافراج عن اللبناني طوني روبير انطون الذي اختطف لأسباب «تتعلق بفدية» كما اعلن النائب والوزير السابق فوزي حبيش اثر اجتماعه بالوزير عبيد امس.

وناشد حبيش الخاطفين الافراج عن المواطن اللبناني انطون، مؤكداً انه «لا علاقة له بالاميركيين، ولا ينتمي الى اي حزب او جماعة سياسية وانه يعمل في العراق منذ عشرة اعوام لكسب رزقه».

وقال حبيش، الذي ينتمي الى منطقة القبيات في شمال لبنان مسقط رأس اللبناني المخطوف، بعد لقائه الوزير عبيد: «زرت الوزير عبيد للاستفسار عن المواطن اللبناني طوني روبير انطون المخطوف في العراق. وقد لمست الجدية والاهتمام بهذه القضية. واجرى الوزير عبيد امامي اتصالاً بالقائم بالاعمال اللبناني بالوكالة لدى العراق حسن حجازي واستفسر عن هذا الموضوع. وكما فهمت هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة تجري مع محتجزيه وخصوصاً عن طريق وزارة الداخلية العراقية وعن طريق العشائر العراقية.

انني في هذه المناسبة اشكر الوزير عبيد واركان الوزارة والقائم بالاعمال اللبناني بالوكالة في العراق، واناشد خاطفي المواطن طوني روبير انطون الذي ينتمي الى عائلة متوسطة الحال اطلاقه رأفة بشبابه وبوالديه اللذين منذ سنتين خسرا شاباً اثر حادث سيارة، انني اناشد الخاطفين اطلاق هذا المواطن وعودته الى بلاده وخصوصاً ان هذا المواطن اللبناني لا ينتمي الى اي حزب او طائفة او تجمع او سياسة. فهو يعمل لكسب رزقه في العراق وهو منذ عشرة اعوام يقيم فيها».

واضاف حبيش: «يبدو من الاتصالات الجارية ان الجهة الخاطفة تطلب فدية». واكد ان ظروف خطف انطوان مشابهة تماماً لظروف خطف المواطن اللبناني فلاديمير دمعة الذي افرج عنه وعاد الى عائلته في شمال لبنان.

واوضح حبيش «ان انطوان محتجز لدى جهة عراقية مع مواطن سوري». ونفى حبيش ان يكون وراء خطف انطون او دمعة اي خلفية سياسية. وقيل له: هل يعني ذلك انه لا يعمل مع الاميركيين، فاجاب: «اطلاقاً، هو يملك معملاً لبيع الالبان والاجبان، وكان في العراق منذ عشرة اعوام ولا يتعاطى اطلاقاً مع الاميركيين».

على صعيد آخر، عقد في مكتب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير بطرس عساكر اجتماع ضم القائم بأعمال السفارة العامة لدى لبنان تحسين عينا حضره عدد من ضباط المديرية العامة للأمن العام جرى خلاله البحث بتنظيم سمات الدخول لرعايا البلدين وتنظيم اقامات للعراقيين المقيمين بصورة غير شرعية في لبنان.