أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر يمنع التوقيف والحبس في قضايا جرائم المطبوعات والنشر. وحسب مشروع القانون، الذي أحيل اول من امس الى مجلس النواب لإقراره، فإن عقوبة التوقيف والحبس استبدلت بالغرامة التي يصل مداها الى 6 آلاف دينار أردني (8 آلاف و462 دولارا). ونص المشروع على تشكيل هيئة للصحافة والنشر تحل مكان دائرة المطبوعات والنشر وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتديرها لجنة من 5 اشخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الجديدة مهام تنظيم قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر في البلاد وتنميته وفق أسس تكفل حرية الرأي والتعبير وتراعي التعددية وتسهم في نشر المعرفة وتحافظ على كرامة الانسان وتلتزم باخلاقيات المهنة. وستناط بالهيئة مهمة تنظيم وترخيص المطبوعات والتأكد من تقيدها بشروط ترخيصها حسب القانون والأنظمة. ومن جهتها رحبت نقابة الصحافيين بالمشروع الجديد معتبرة انه يحوي الكثير من النقاط الايجابية، وقال نقيب الصحافيين الاردنيين طارق المومني لـ«الشرق الاوسط»: «لقد كان للنقابة دور في الوصول الى هذه الصيغة، ولنا ملاحظات أيضاً سنعمل على متابعتها اثناء نقاشات مجلسي النواب والاعيان، وخاصة قيمة الغرامات المفروضة على الجرائم غير المحددة بالقانون». ويحظر المشروع على أية جهة التدخل بأي عمل يمارسه الصحافي في اطار مهنته او التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله او الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر. وألغى المشروع مبدأ وجوب حضور الصحافيين شخصياً لجلسات المحاكم وإعطاءهم الحق بتوكيل محام لحضور ومتابعة الجلسات.