4 محتجزين في غوانتانامو يرفضون التعاون مع لجنة مراجعة أوضاعهم ومحامي معتقل يمني ينتقد بشدة منعه من الحضور مع موكله

TT

رفض أربعة من المعتقلين في معسكر غوانتانامو الأميركي بكوبا التعاون مع المحققين الأميركيين الذين يعقدون جلسات استماع لبحث حالات المعتقلين ومراجعة ما إذا كان يتعين الاستمرار في اعتقالهم او إطلاق سراحهم.

وأعلنت بيسي برينتون، المتحدثة باسم أسطول البحرية الأميركية في غوانتانامو أمس أن المعتقلين الأربعة «رفضوا المشاركة في جلسات الاستماع العسكرية الأميركية لمراجعة حالاتهم». ولم تحدد المتحدثة هويات الأشخاص الأربعة. وتزامنت هذه الخطوة مع زيارة من المقرر أن يقوم بها خلال ساعات جوردون إنجلاند، وزير البحرية الأميركية لمعسكر غوانتانامو لمراقبة هذه الجلسات التي من المقرر أن تعيد النظر في موقف مئات من المعتقلين بالمعسكر للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب.

وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن الأشخاص الأربعة «لم يتفاعلوا من المحققين». غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء قد عبروا عن امتناعهم عن التعاون مع المحققين خلال حضورهم جلسات الاستماع خلال اليومين الماضيين أم أنهم امتنعوا عن حضور الجلسات من الأساس.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يسمح للصحافيين أن يحضروا بداية من اليوم الخميس هذه الجلسات التي تعقدها لجنة عسكرية مؤلفة من ثلاثة أشخاص. غير أن الجيش الأميركي يحتفظ بحقه في منع الصحافيين من المشاركة في أي جزء من الجلسات لأسباب تتعلق بسرية المعلومات الاستخباراتية. كما أنه ليس من المسموح لوسائل الإعلام ذكر أسماء المعتقلين الذين يمثلون أمام اللجنة.

من ناحيتها، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة هذه اللجنة وقالت إن تشكيلها العسكري لا يمكن توقع الحياد منه. وطالب أليستر هودجت ممثل المنظمة بضرورة أن يكون لكل معتقل محاميه الذي يمثل معه أمام اللجنة. ووصف الجلسات بأنها «غير مقبولة»، وقال «إنها عملية لا تلائم سوى مهمة تسوية نزاع حول تذكرة انتظار سيارة».

ومن المعروف أن بعض المعتقلين البالغ عددهم 585 شخصا يجرى اعتقالهم منذ عامين ونصف العام. واعتبرتهم الولايات المتحدة «مقاتلين أعداء» يشتبه في علاقتهم بتنظيم «القاعد» او بنظام طالبان الأفغاني المخلوع. وكان الجيش الأميركي قد شكل لجان مراجعة حالات المعتقلين بعد إقرار المحكمة العليا الأميركية في شهر يونيو (حزيران) الماضي بحقهم في الطعن أمام المحاكم الأميركية في قانونية اعتقالهم. من ناحية أخرى، قال المحامي العسكري تشارلي سويفت، الذي يمثل سالم أحمد حمدان، وهو يمني معتقل في غوانتانامو، إنه اعترض على منعه من حضور جلـــــسة مراجعة حالة موكله خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بموقفه في المحاكمة. ويواجه حمدان تهمة التآمر لشن هجوم على مدنيين وقتل وارتكاب أعمال إرهابية.

ومما يذكر أن هناك ضابطا عسكريا معينا لكل حالة ويحمل صفة «ممثل شخصي» في عملية المراجعة. غير أن سويفت وصف هذا الضابط بأنه يؤدي، مثل بقية أعضاء لجنة المراجعة، مهمة «عميل الحكومة». وهذا ليس في صالح حمدان، حسب قول سويفت. يذكر أن لجان المراجعة تختلف عن محكمة عسكرية يجري تشكيلها الآن لمحاكمة أربعة على الأقل من المعتقلين تسبقها جلسات استماع من المقرر أن تعقد في شهر أغسطس (آب) المقبل. إلى ذلك، قرر القضاء الفرنسي أمس استمرار احتجاز أربعة فرنسيين من أصول مغاربية، كانوا معتقلين في غوانتانامو وسلمتهم واشنطن لباريس، احتياطيا. ورفضت محكمة فرنسية طلب الدفاع إطلاق سراح الأربعة وهم مراد بن شلالي ونزار ساسي وإبراهيم يادل وعماد أشعب قانوني. وكان القضاء قد وجه إليهم الأسبوع الماضي رسميا تهمة «تشكيل جمعية أشرار على علاقة بمنظمة إرهابية».