أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بيانا امس دافعت فيه عن رئيسها سالم الجلبي ردا على ما نشرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الاميركية حول بدء التحقيق معه في شأن اتهامات بتورطه في مقتل مسؤول في وزارة المالية العراقية، ووصفت الاتهامات بـ«الافتراءات».
وقال البيان الذي صدر عن دائرة العلاقات العامة في المحكمة وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «إن سالم الجلبي هو من رجال القانون المعترف بنزاهته وصدقه على المستوى الدولي».
وقالت «لوس انجلس تايمز» إن سالم الجلبي مدير الدائرة الإدارية للمحكمة الجنائية العراقية المختصة قد ورد اسمه في التحقيقات الجارية والمتصلة بمقتل هيثم فاضل الموظف في وزارة المالية». وأضافت أن «هيثم فاضل الذي توفي في مايو (أيار) الماضي كان مكلفاً بالتحقيق في ممتلكات عائدة لعائلة الجلبي والمؤتمر الوطني العراقي الذي يترأسه الدكتور احمد الجلبي، وأن سالم الجلبي قام بتهديد هيثم قبل وفاته».
ورد البيان «ان سالم الجلبي لا يمتلك او يحتفظ بأي ممتلكات هنا في العراق لا في السابق ولا في الوقت الحاضر، ولم يراجع اي جهة او طرف حكومي بخصوص اي عقار، وأنه يسكن حالياً في منزل احد اصدقائه في مكان آمن في بغداد منذ وصوله الى العراق».
ونقل البيان نفي الجلبي «بشكل قاطع اتصاله او لقاءه في اي وقت من الأوقات هيثم فاضل او تكليف اي شخص بذلك. وانه يرفض بشدة القول بأنه هدده وان هذا عار عن الصحة تماما»، موضحا «ان سالم ليس له ارتباط رسمي بالمؤتمر الوطني العراقي، وليس له اي منصب فيه، وان هذه المزاعم البعيدة كل البعد عن الواقع وعن الحقيقة، معدة مسبقاً وان الهدف منها تشويه سمعة سالم الجلبي وايضاً المحكمة الجنائية العراقية المختصة بعد ان بدأت عملها في تقديم أعضاء النظام السابق إلى العدالة».