أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجددا أن مصر لن ترسل أي قوات الى العراق، وأنها حريصة على بلورة موقف عربي موحد يدعم الحكومة السودانية في سعيها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرا بشأن اقليم دارفور. وأوضح أبو الغيط في تصريحات صحافية أمس أن موقف مصر واضح بشأن ارسال قوات للعراق، وهو رفض ارسال أي قوات إلى هناك، مشيرا الى أن ما يثار بشأن (المقترحات السعودية) لإرسال قوات عربية أو اسلامية للعراق مجرد طرح (افكار) وما يزال الجانب الاميركي والاطراف العربية تنظر فيه. وكانت مصر قد اوضحت موقفها من ارسال قوات الى العراق مرة أخرى بعد أن اختطف مسلحون مناوئون للحكومة العراقية الرجل الثالث في السفارة المصرية في بغداد محمد ممدوح قطب الشهر الماضي. وطالب المختطفون بأن توقف مصر تعاونها الأمني مع العراق لكنهم أطلقوا سراح الدبلوماسي المصري من دون أن يلحق به أذى.
واقترحت السعودية ارسال قوات من دول عربية وإسلامية الى العراق لضبط الأمن، واشترطت أن تحل القوات المقترح إرسالها محل القوات المتعددة الجنسيات، وأن تعمل تحت قيادة الأمم المتحدة. وقوبل الاقتراح السعودي بردود فعل مفاوتة من جانب الدول العربية والإسلامية. ومن بين الدول التي ورد ذكرها كجهات يحتمل اشتراكها في هذه القوات باكستان وماليزيا والجزائر وبنغلاديش والمغرب.
وقالت جامعة الدول العربية قبل أيام ان الدول العربية يجب ألا ترسل قوات الى العراق إذا بقي من الناحية الواقعية تحت الاحتلال الأجنبي وما دام لم يصدر تفويض واضح من الأمم المتحدة.
من ناحية اخرى، قال ابو الغيط حول الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد الاحد المقبل لبحث أزمة دارفور أن مصر تؤيد هذا الاجتماع وستعمل من خلاله على بلورة موقف عربي موحد يدعم الحكومة السودانية في سعيها من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن ورفع المعاناة عن أهالي دارفور وإنهاء الوضع المأساوي ومحاولة الحضور على الارض أمنيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب السوداني وتنفيذ كل عناصر القرار والتوصل الى تهدئة للوضع ثم بدء مفاوضات نشطة بين الحكومة السودانية والمتمردين تنفيذا للقرار الصادر عن الاتحاد الافريقي بما يؤدى الى فتح طريق لهذه المفاوضات. وحول ما يتردد عن السعي لطلب مد مهلة قرار مجلس الأمن من 30 يوما الى 90 يوما، قال الوزير إنه من الممكن الحديث عن أن المطلوب إعطاء الجانب السوداني فرصة اضافية.. ولكن يجب التنبيه الى أن الآلية التي يطبقها مجلس الأمن تتيح هذا الامر لأن تقرير الأمين العام للامم المتحدة سيأتى بعد مرور 30 يوما من صدور القرار بتوصية اضافية للاستمرار في اعطاء المهلة لمدد اضافية.