المتعاقدون الأميركيون حصلوا على ملياري دولار من أموال العراق

TT

افادت احصائيات ووثائق اميركية، بان شركة هاليبرتون وشركات اميركية متعهدة اخرى حصلت على عقود ضخمة في العراق في ظل سلطة التحالف برئاسة الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، تصل الى نحو 1.9 مليار دولار من الاموال العراقية المودعة في صندوق التنمية العراقي الذي يمول من عائدات النفط. وقالت وثائق لوكالات حكومية اميركية، انه خلال الـ14 شهرا التي مضت على احتلال العراق لم تكشف سلطة التحالف المؤقتة السابقة، التي أدارت شؤون العراق، الا عن تفاصيل قليلة من المعلومات المتعلقة باموال مبيعات النفط العراقية والمصادر الاخرى وما تم صرفه على اعادة البناء في البلاد. وكان معظم احاديث المسؤولين في السلطة ينصب على ان الاموال تقدم كخدمات للشعب العراقي وان معظم العقود كانت تعطى الى الشركات العراقية.

ولم تعلن سلطة التحالف معلومات محددة عن عقود كما لم تسم الشركات العراقية التي حصلت عليها تحت ذريعة الاسباب الأمنية. ورغم الحديث عن حصول شركات عراقية على عقود، لكن الحصة الأكبر من تلك العقود كانت لصالح الشركات الاميركية. وتفيد المعلومات بان 86 في المائة من عقود تصل قيمتها الى نحو 2.62 مليار دولار كانت من نصيب الشركات الاميركية. واكدت الاحصائيات ان شركات فرعية تابعة لشركة هاليبرتون مثل (كيلوغ براون وروت انك) حصلت على نحو 1.66 مليار دولار من اموال العراق مقابل توريد وقود من الكويت. وقالت ان المسؤولين العراقيين الذين عملوا مع سلطة التحالف لم يتحدثوا الا قليلا عن اوجه صرف اموال العراق. لكن محمد عبوش الذي عمل مديرا في وزارة النفط خلال فترة سلطة التحالف قال، انه لم تجر استشارته او المسؤولين الاخرين معه من العراقيين حين تم تمديد العقود مع شركة هاليبرتون. وكانت وزارة العدل الاميركية فتحت في يوليو (تموز) الماضي، تحقيقا مع هاليبرتون اتهمت فيه بانها ضخمت تسعيرة بعض خدماتها، بنزين ووجبات قدمت للقوات، في اطار عقود اعادة الاعمار في العراق.

وكانت المجموعة قد اثارت الجدل لدى حصولها من الحكومة الاميركية على عقود مربحة جدا لاعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية بدون المرور بأي استدراج عروض.

وفي العام الماضي جنت هاليبرتون من عقود اعادة اعمار في العراق عائدات بقيمة 3.6 مليار دولار و85 مليون دولار كارباح استثمار.

على صعيد اخر، اعلنت لجنة المضاربات في بورصة نيويورك ان مجموعة هاليبرتون وافقت اول من امس على دفع 7.5 مليون دولار لتسوية قضية الاتهامات الموجهة اليها بتزوير حساباتها في الفترة التي كان يتولى فيها نائب الرئيس ديك تشيني رئاسة مجلس ادارتها.

وقالت اللجنة المشرفة على البورصة ان تشيني الذي كان رئيسا لمجلس ادارة هاليبرتون بين 1995 و2000، ادلى بشهادته امام اللجنة و«تعاون بشكل طوعي وكلي».