وجه علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني نداء للسودانيين الذين يحملون السلاح في وجه الحكومة من الخارج الى الحوار مع حكومتة لحل القضايا المطروحة، وسط أنباء تشير الى وقوع معارك عنيفة منذ مساء أول من أمس في جنوب الإقليم بين مقاتلي حركتين في المنطقة وميليشيا «الجنجويد» العربية الموالية للحكومة.
وقال نائب الرئيس السوداني انه «يمد اليد لحل مشكلة دارفور بالحوار». وقال «واهم من يظن ان المطالب تنال بقوة السلاح»، وحذر من المضي في طريق الحل العسكري، في إشارة قوية الى مقاتلي دارفور.
واتخذ طه من اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الذي بات علي أعتاب التوقيع النهائي بمثابة الأرضية والنموذج المناسب لحل مشاكل السودان. وكان طه خاطب أمس لقاء جامعا لقيادات الدين الإسلامي والمسيحي في السودان حول «اتفاقيات السلام» الذي نظمه مجلس التعايش الديني وهو هيئة مستقلة. كما وجه طه الدعوة الى زعيم المعارضة السودانية بالخارج محمد عثمان الميرغنى الى العودة الى الداخل وممارسة نشاطه السياسى «مستفيدا من مناخ الحريات التي يتيحها اتفاق السلام مع الحركة الشعبية».
وقال وهو يشرح عملية السلام في بلاده «ما دمنا قد جلسنا لحل قضية الجنوب فلن تستعصي علينا قضية دارفور اذا كانت النية خالصة». وخرج الآلاف في الخرطوم أمس في مظاهرة عبرت عن الرفض والاستنكار لقرار مجلس الأمن الأخير ضد السودان، وردد المتظاهرون هتافات الإسلاميين التقليدية مثل «لن نزل ولن نهان ولن نطيع الاميركان» و«لا للتسلط والاستعباد»، ورفعوا لافتات حملت عبارات مثل «دارفور محمية بالقرآن» و«ارض القرآن لن يطأها الاميركان».
ونظمت المسيرة الهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن (شبه حكومية). وسلم المتظاهرون الذين بدأت مسيرتهم من ميدان الشهداء وانتهت عند مبنى الأمم المتحدة في قلب الخرطوم مذكرة عاجلة لكوفي انان الامين العام للأمم المتحدة لممثله المقيم تدين قرار مجلس الأمن الأخير حول دارفور، وتحمل الأمين العام المسؤولية الكاملة في تصعيد أزمة دارفور. وطالبت المذكرة انان بالاعتذار للشعب السوداني عن «تصريحاته المضللة» بشأن الأوضاع في دارفور فضلا عن ضرورة مراجعة وتصحيح المواقف او «الاستقالة فوراً» للحفاظ على كرامة الأمانة للأمم المتحدة.
وفي نجامينا بتشاد أعلن مسؤول عن حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور، ان معارك عنيفة تدور منذ مساء اول من امس في جنوب الاقليم بين حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان من جانب وميليشيا «الجنجويد» العربية الموالية للحكومة. وقال المنسق العام لحركة العدل والمساواة احمد توغو «منذ مساء الثلاثاء هاجم نحو خمسة آلاف من الجنجويد الحركتين في بلدتي المهجرية والشعرية بين نيالا والفاشر في جنوب دارفور». وأضاف «ان كثافة المواجهات لم تسمح للمراقبين في لجنة وقف اطلاق النار المتمركزة في الفاشر من الوصول الى الجبهة». وتابع ان «هذه المعارك اسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحركتين»، ولم يعط مزيدا من التوضيح. لكنه اشار الى ان هذه المعارك كانت لا تزال دائرة حتى ظهر امس.
من جهته قال مسؤول سوداني وزعيم قبلي في منطقة دارفور ان «متمردين يتخفون في شكل ميليشيا الجنجويد العربية قتلوا 28 من افراد القبائل العربية» في هجمات خلال الاسبوع الماضي. وقال عبد الله مسار ان «متمردين من حركة العدل والمســـاواة وحركة تحرير السودان يشنون منذ 29 يوليو (تموز) غارات يومية على قبيلة الرزيقات العربية في جنوب دارفور»، ونفت حركة تحرير السودان هذا الزعم.
وقال مسار انهم شنوا هجمات في السابق منذ بضعة اسابيع لكن في الوقت الراهن يشنون هجمات يومية. وقال «يمتطي بعض المتمردين الجمال والجياد في محاكاة لأسلوب الهجمات التي تشنها ميليشيا الجنجويد ضد المتمردين وسكان القرى في المنطقة».
وقال مسار حاكم ولاية نهر النيل شمال الخرطوم ان «المتمردين يريدون ان يعتقد الناس انهم ميليشيا الجنجويد». وأوضح ان «28 شخصا قتلوا واصيب 91 في هذه الهجمات».
وأضاف ان «المتمردين» الذين وقعوا وقفا لإطلاق النار مع الخرطوم في ابريل (نيسان) يشنون هجمات باسلوب الجنجويد لتجنب توجيه اللوم اليهم. ويتبادل مقاتلو دارفور والخرطوم الاتهامات بشأن خرق الهدنة.
وقال مسار ان السكان المحليين أبلغوا عن وقوع هجمات في انحاء بلدة الديان الى مراقبين من الاتحاد الافريقي يتابعون وقف اطلاق النار. وزار المراقبون هذه المنطقة اول من امس. ونفى ادم علي شقر المسؤول البارز في حركة تحرير السودان هذه المزاعم، وقال ان الخرطوم تقوم بتجميع افراد ميليشيا الجنجويد في المنطقة منذ بضعة اسابيع. وقال ان الحكومة تفعل ذلك بهدف شن هجمات على معاقل حركة تحرير السودان في المنطقة.
وأعلنت حركة تحرير السودان، في بيان رسمي تأييدها لقرار مجلس الامن الدولي، وأشادت «بمجهودات المجلس لتفعيل القانون الدولي وتطبيقه عبر معاقبة الجناة والمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في دارفور». وأكدت الحركة التزامها مجددا بوقف إطلاق النار، وأدانت في بيانها «محاولات النظام المتكررة لخرق وقف إطلاق النار لعرقلة انسياب الإغاثة إلى المتضررين من جراء سياسة الترانسفير والكراهية تجاه شعب دارفور». وطالبت بتشكيل محكمة لجرائم الحرب والإبادة وفق القانون الدولي. وأكدت الحركة أن «المدة التي حددها القرار الدولي لنظام الخرطوم كافية تماما لتفكيك ميليشيا الجنجويد». وكشف بيان الحركة أن «النظام ما زال يزود الجنجويد بالدعم لإكمال المخطط الرامي إلى تغيير ديموغرافية الإقليم». واشار الى ان الحكومة سلمت شيكا بمبلغ 10مليارات و500 مليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 2600 جنيه) إلى احد أمراء الحرب ليمحو بالكامل بشرا ومنازل في كل من قرى مهاجرية ولبدو وسلاعة، شرق وجنوب شرقي نيالا في جنوب دارفور.