يتطلع سكان المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر منذ إعلان حكومة الرباط الجمعة الماضي قرار إلغاء التأشيرة على الجزائريين الوافدين إلى المغرب، إنهاء حالة إغلاق الحدود التي تفصلهم عن ذويهم وأقاربهم في جانبي الحدود. ولوحظ خلال الأيام الأخيرة اهتمام السكان بما تحمله وسائل الإعلام من أخبار حول تداعيات القرار المغربي والموقف الرسمي الجزائري المنتظر ازاء القرار المغربي. وغدت التعليقات على خبر استقالة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري أحاديث العائلات في المناطق الحدودية، وهو الخبر الذي اعتبره العديد من الأشخاص مؤشرا على مقاومة المؤسسة العسكرية الجزائرية للتوجه نحو تحسين العلاقات مع المغرب، والتي يربطها العديد من المواطنين بنزاع الصحراء واستحواذ الجيش على السلطة في الجزائر .
غير أن الحماس والأمل الذي كان القرار المغربي قد بعثه في النفوس بدأ يخبو مع تردد أخبار صباح أمس حول احتمال عدم تجاوب السلطات الجزائرية مع القرار المغربي. ويقول مواطن مغربي من مدينة وجدة الحدودية «لم أتوقع أن يكون الموقف الجزائري سلبيا، خاصة أن مطلب فتح الحدود لا يهم الشعبين المغربي والجزائري فحسب بل هو مطلب كل شعوب المنطقة. فالحدود ليست موصدة فقط في وجه المغاربة والجزائريين ولكن أيضا في وجه التونسيين والليبيين والمصريين والموريتانيين».
وبمجرد إعلان القرار المغربي الجمعة الماضي توجه العديد من سكان مدينة وجدة بسياراتهم الخاصة وبسيارات الأجرة نحو نقطة عبور «زوج بغال» الحدودية، التي تبعد 14 كيلومترا عن مدينة وجدة. ويقول احد سكان وجدة «كنا نعتقد أنه بمجرد إلغاء التأشيرة من طرف المغرب سيكون بإمكان الجزائريين الدخول إلى المغرب، لكننا فوجئنا بكون الحدود لا تزال مغلقة والحواجز لا تزال تسد الطريق. وأخبرنا حراس الحدود بأنه لم تعد هناك أي مشكلة من الجانب المغربي، وأن الكرة الآن أصبحت في الجانب الآخر. وفي اليوم الموالي انتشرت شائعات عن افتتاح الحدود خلال الليل ودخول حافلات ركاب وشاحنات من الجزائر».
ويقول آخر «بالنسبة لي ولجميع العائلات التي لها امتدادات وعلاقات قرابة في الطرف الآخر كنت أتساءل إن كان الأمر يتعلق فحسب بإلغاء التأشيرة بالنسبة للزيارات العائلية التي تتم الآن عن طريق الجو أم ان الامر يتعلق بفتح الحدود البرية. صحيح أن إلغاء التأشيرة يعتبر تسهيلا إداريا لكن أثره يبقى محدودا إذا لم تفتح الحدود البرية». ويضيف قائلا:«إن إجراء مغربيا من طرف واحد بإلغاء التأشيرة يمكن أن يكون له أثر بالنسبة للعائلات القاطنة في الجزائر والتي ترغب في زيارة ذويها في المغرب إذا ما ترافق بفتح خط جوي مباشر بين مدينة وجدة المغربية ومدينة وهران الجزائرية.
ويقول رجل أعمال مغربي إن إغلاق الحدود خنق اقتصاد المناطق الحدودية وحكم عليها بالبؤس. واضاف «خلال عقد الثمانينات تم إنشاء عشرات الشركات في المنطقة الشرقية من المغرب خاصة في مدينة وجدة بارتباط مع توسع المبادلات التجارية بين البلدين، لكن للأسف جل هذه المشاريع اضطرت للتوقف بسبب إغلاق الحدود، وتم تحويل عدد منها إلى مخازن تجارية إن لم تتحول إلى مستودعات لمواد التهريب».
ومن أبرز القطاعات التي تضررت من ذلك، القطاع الفندقي. ويقول مدير فندق في وجدة «كنا نضطر إلى استعمال الممرات لإيواء الزبائن بعد امتلاء الغرف. وتم بناء عشرات الفنادق بارتباط مع رواج الحدود، جميعها أقفلت أبوابها أو تم تحويلها إلى مساكن. والفنادق التي لا تزال مفتوحة لا تتجاوز نسبة امتلائها خلال موسم الصيف 10 إلى 20% والغالبية العظمى من زبنائها من المغاربة القادمين من مدن الداخل».