ذكرت مصادر اعلامية اسبانية ان ميغل انخيل موراتينوس، وزير الخارجية الاسباني، اثار مع نظيره المغربي محمد بن عيسى، قضية عقود التنقيب عن النفط التي وقعها المغرب أواخر الشهر الماضي مع شركات استرالية وبريطانية، في منطقة البحر الابيض المتوسط حيث توجد ما تعتبره المصادر الاعلامية الاسبانية مياهها الاقليمية، لقربها من مدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا في شمال المغرب، ومن الجزر الجعفرية الخاضعة لنفس المصير الاستعماري.
واستندت الصحافة الاسبانية الى خبر التوقيع الذي نشرته صحيفة اسبانية مختصة في الاقتصاد وبثته الوكالة المغربية للانباء، التي اوضحت ان مدة الاتفاق 12 شهرا، ويمتد مفعوله عبر مساحة 6355 كيلومترا مربعا.
واشارت يومية «لاراثون» المقربة من الاستخبارات العسكرية الاسبانية أن المنطقة التي حددها المغرب تبتدئ من شاطئ مدينة الحسيمة وتصل بحرا الى مشارف الحدود الجزائرية.
وحسب مصدر دبلوماسي، نقلت عنه اليومية الاسبانية، فان المساحة المشمولة بعقد التنقيب توجد ضمنها جزيرة البوران التي تبعد عن مدينة مليلية شمالا، بمساحة 29 ميلا، مضيفة ان موراتينوس نقل الى نظيره المغربي، انشغاله بالموضوع، وان رئيس الدبلوماسية المغربية وعد ببحث الموضوع والتزم بالغاء الاتفاق او توقيفه اذا ثبت انه يشمل بالفعل مناطق تعتبرها اسبانيا مياهها الاقليمية، لاسيما ان الحكومة المغربية لم تصادق عليه بعد.
وذكرت صحف اسبانية ان موضوع التنقيب عن النفط وتحديد المياه الاقليمية المشتركة بين اسبانيا والمغرب، قد اثير منذ ان ظهرت مؤشرات على وجود مواد نفطية في البحر، اثر عمليات الاستكشاف والبحث التي قامت بها شركات منذ تولية العاهل المغربي الملك محمد السادس حكم البلاد.
واضافت ذات المصادر ان المصالح القانونية في وزارة الخارجية الاسبانية تعكف على دراسة جوانب الموضوع، لتحديد وضعية المناطق البحرية التي يدعي الطرفان المغربي والاسباني انها جزء من مياهه الاقليمية.
وكان الوزير بن عيسى قد قال لوكالة الانباء المغربية ردا على سؤال حول العقد الذي وقعه المكتب المغربي للهيدروكاربونات والمعادن والمتعلق باتفاقية الاستطلاع في شرق البحر الابيض المتوسط، ان «هذا العقد ذو طابع تقني محدود في الزمان اذ مدته سنة واحدة، وفي الغاية لا تتعدى الابحاث الزلزالية».