أصدرت الحكومة الكويتية في 16مايو (آيار) 2004 مشروع قانون يمنح المرأة حقها السياسي، في إشارة واضحة إلى جديتها في تنفيذ مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في 16 مايو 1999، إلا أن مجلس الأمة رفضه بفارق صوتين، لتعود الحكومة وفي محاولة أخرى طارحة هذا المشروع، سعيا منها لتأكيد دور المرأة في المجتمع، ورغبتها في توسيع المشاركة السياسية رغم ما يردده معارضوها من أنها غير مهتمة بالموضوع، وأن تحركها الإعلامي محاولة منها لتبرئة ذمتها، واستجابة لضغوط منظمات دولية لحقوق الانسان وانتقادات غربية، وتحديدا اميركية في عدم سعيها لترسيخ الديمقراطية والإصلاح السياسي.
ويعد قانون المرأة الأبرز اعلاميا من الملفات التي تنتظر الدورة المقبلة للمجلس، لا سيما أنه يبرهن على قدرة الحكومة الكويتية على تمرير مشروع المرأة الذي أصدرته، ويجزم النائب محمد الصقر أن الحكومة قادرة على إعطاء المرأة حقها السياسي في الانتخابات والترشيح إذا كانت جادة وراغبة في اطار برنامج الإصلاح السياسي، مؤكدا أن «الحكومة ووفق الممارسات العملية تمتلك داخل المجلس حزبا قويا، وأن هذا الحزب لديه من الوسائل ما يضمن لأي مشروع قانون ترغب الحكومة في اقراره».
من جهته، دعا النائب علي الراشد إلى «تحرك جماعي على المستوى الإعلامي والسياسي لتفعيل المشروع، وحسم الأمر بشكل قاطع لتصحيح الوضع الانتخابي الذي يحمل شبهة من الناحية الدستورية»، في حين أن النائب يوسف الزلزلة (شيعي) حض الحكومة على استخدام اللوبي النيابي الذي تستخدمه في الاستجوابات، وذلك من أجل تمرير مشروع المرأة، وإذا لم تقم بذلك فهي غير جادة، ونحن لا نريد الدخول في النيات. أما النواب الذين يطلق عليهم القوى المحافظة والذين لعبوا دورا بارزا في تعطيل المرسوم الأميري عام 99 فإلى الآن لم يتغير موقفهم الذي يقف بحزم ضد قرار قانون المرأة، لدرجة أن ممثلهم في الحكومة وزير العدل أحمد باقر سجل تحفظه على مشروع الحكومة القاضي منح المرأة حقوقها السياسية.
ويرى النائب عبد الله عكاش (سلفي) أن «المجتمع الكويتي مجتمع محافظ واسلامي ويربأ عن زج المرأة في متاهات السياسة والعمل البرلماني، وأن الغالبية من النساء لا تؤيد الحصول على الحق البرلماني، والدليل العريضة النسائية التي قدمت من قبل مواطنات يرفضن حق التصويت والانتخاب». من جهته، وقف النائب محمد الخليفة (مستقل) ضد قانون المرأة، قائلا: «إنني ضد السماح للمرأة بالتصويت، النساء لا يتمتعن باستقلال في الرأي يتيح لهن اتخاذ قرارات مستقلة، إذ يتبعن أزواجهن، والأفضل أن يبقين في البيت».
الأمين العام السابق للحركة الدستورية الدكتور جاسم المهلهل الياسين أكد في مقال صحافي عدم جواز انتخاب المرأة دينيا فضلا عن ترشيحها، مفندا بذلك «سد الذريعة، ومن باب المصلحة، واستنباطا من القواعد الفقهية، وللتعسف في استعمال الحق، ناهيك أنه لم يرد أن المرأة شاركت في اختيار الخليفة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقم أحد الخلفاء الراشدين الأربعة باستشارتهن، وان باب حق الانتخاب موصل إلى حق الترشيح، وهكذا يفتح باب على باب»، ويضيف «على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تعملا من أجل إنقاذ بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا من هذه المهاترات والمزايدات التي في نهايتها تدمير للمجتمع».
إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي فيصل الحجي موقف الحكومة الإيجابي من تطبيق الدستور وإعطاء المرأة حقوقها كاملة وقال: «إن الكثير من الاجتهادات الفقهية مرتبط بشكل أو بآخر بالواقع الاجتماعي، علما بأن الشريعة واسعة، ويجب الاستفادة منها في جميع النواحي، والبلدان التي أعطت المرأة حقوقها السياسية لم تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الكويت ليست الوحيدة التي تطبق الشريعة».