ستكون العلاقة بين الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري اليوم امام امتحان جديد في جلسة مجلس الوزراء الذي سيدرس مشروع «ضمان الشيخوخة»، الذي يرمي لحود بثقله لاقراره، فيما يبدو الحريري غير راض عنه.
ورد لحود امس على ما وصفته مصادر قريبة منه بانه «محاولات رامية الى عرقلة المشروع» عبر تأكيده انه سيقترح على مجلس الوزراء ان يتولى جهاز خاص ادارة ضمان الشيخوخة، وبالتالي فصل هذا الجهاز عن الضمان الاجتماعي الذي صدرت تصريحات عدة تقول بعدم قدرته على القيام بهذه المهمة. وتوقعت بعض المصادر ان تكون جلسة المجلس «منتجة وهادئة وان يقر مشروع ضمان الشيخوخة ليحال الى مجلس النواب بعد الاخذ بالملاحظات حول المشروع».
واشارت المصادر الى انه بناء على الاراء والاقتراحات الاخيرة وتلك التي سيتم ادخالها على المشروع فانه سيكون اشبه بنظام شركات التأمين الخاصة الحالية العاملة في لبنان مع حماية اكيدة يطمئن اليها المنتسب الى ضمان الشيخوخة.
وفيما كان موضوع ضمان الشيخوخة محور بحث بين لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي زار القصر الجمهوري امس، تابع الرئيس الحريري اجتماعاته المخصصة لمناقشة مشروع ضمان الشيخوخة. وعقد امس اجتماع ضم وزير المال فؤاد السنيورة ووزير العمل اسعد حردان وعدداً من الخبراء المختصين، استكملت خلاله دراسة المشروع الذي سيعرض في جلسة مجلس الوزراء اليوم من جميع جوانبه. وتخللت الاجتماع مناقشات وصفها مكتب الحريري الاعلامي بانها «موضوعية وايجابية»، مشيراً الى انه تم التوصل الى وضع سلسلة من الملاحظات الاساسية والجوهرية التي سيتم عرضها لدى مناقشة المشروع في جلسة مجلس الوزراء».
وفي المقابل، اكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موريس ابو ناضر، في حديث اذاعي، ان قانون ضمان الشيخوخة لن يؤثر في مالية الضمان الاجتماعي، معتبراً «ان كل كلام يقال انه سيؤثر في مالية الضمان هو كلام تشهير سياسي بالمشروع». وشدد على ان المشروع «مهم جداً للطبقات العاملة في لبنان وللموظفين والاجراء».
وقد توالت المواقف السياسية والنقابية امس حول هذا الموضوع، فاعلن وزير الاعلام ميشال سماحة تأييده للمشروع، قال انه لم يسمع من احد انه ضد المشروع، فيما توقع وزير الشؤون الاجتماعية اسعد دياب اقرار المشروع في مجلس الوزراء، مشيراً الى ضرورة توضيح كيفية ارتباط المشروع بالضمان الاجتماعي.
وابدى مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط ملاحظات على المشروع، محذراً من الخطوات المنقوصة والارتجالية، ومعتبراً انها قد تكون قفزة في المجهول تعرض هذا المشروع الحيوي والمهم كما تعرض الامن الاجتماعي للعامل اللبناني للخطر، خاصة اذا لامسنا واقع الضمان وبعض الاجراءات التي سبقت طرح هذا المشروع والتي لا تبشر بالخير.
ودعا الاتحاد الوطني للنقابات الى اقرار مشروع ضمان الشيخوخة بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه على قاعدة الحفاظ على فلسفة الضمان القائمة على التكافل والتضامن» من جهتها، ابدت جمعية الصناعيين ملاحظات حول المشروع. ودعت الى ابعاد هذا الموضوع الحيوي عن التسييس، خاصة ان المشروع يُنادى به منذ الاستقلال ولم يبصر النور جدياً الا في هذا العهد. وأملت في ان يأخذ المشروع في الاعتبار الواقع الاقتصادي اللبناني الذي يشكو من الركود ووضع المؤسسات التي تضطر الى الاقفال وصرف آلاف العمال سنوياً بسبب الاعباء المتزايدة الناتجة عن تكاليف الانتاج في لبنان. وان يمهد لحلول اقتصادية منطقية تساهم في تخطي هذا الواقع نحو النمو المستدام والامن الاجتماعي الفعلي.