قال الاتحاد الأفريقي أمس إن المفاوضات السياسية بين الحكومة السودانية وحركتين مسلحتين في دارفور (غرب البلاد) ستستأنف «قبل نهاية أغسطس (آب) الجاري». وقال المتحدث باسم الاتحاد آدم ثيام ان موعد المفاوضات «لم يحدد بعد ولم تحدد بعد الدولة التي ستستضيفها». وستجري هذه المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي. وأضاف آدم ثيام ان الحكومة السودانية أكدت مشاركتها في المفاوضات، بينما لم يكشف المسلحون بعد عن كيفية تمثيلهم. وتابع ثيام ان «المجتمع الدولي يمارس ضغوطا على زعماء المتمردين لحثهم على الحضور». من جهة ثانية أعلن الاتحاد الأفريقي أمس انه سيزيد حجم القوات التي سينشرها في منطقة دارفور الى 2000 جندي بدلا من 300 بمجرد موافقة رئيس مجلس السلام والأمن الأفريقي على الاقتراح. وقال المتحدث ان الاقتراح الذي تمت مناقشته وطرحه من وزراء في مجلس السلام والأمن المؤلف من 15 دولة من بينها السودان، بانتظار توقيع ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا عليه. ويتولى مبيكي الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي ومن المقرر ان يصدق خلالها على الاقتراح.
وفي الخرطوم قال مبعوث الأمم المتحدة للسودان أمس ان حكومة الخرطوم بدأت اتخاذ خطوات ايجابية لمعالجة الأزمة الإنسانية في دارفور ولكن حلا نهائيا لهذه الأزمة سيكون مستحيلا في غضون مهلة الثلاثين يوما. وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الجمعة الماضي على قرار يهدد بفرض عقوبات على السودان اذا لم ينزع سلاح ميليشيات الجنجويد ويحاكم قادة الميليشيات التي أسهمت في تشريد أكثر من مليون شخص في دارفور. ومن المقرر ان يقدم كوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن بشأن إذعان السودان خلال 30 يوما.
وقال يان برونك ممثل انان الخاص في السودان ان هناك بعض «التشويش» في الخرطوم بشأن مهلة الثلاثين يوما التي حددها القرار. وقال برونك لتفلزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «انهم (السودانيين) بالتأكيد سيكونون قادرين على الوفاء بمهلة الثلاثين يوما لتقديم تقرير عن تحقيق تقدم ملموس. هذا هو بعينه ما طلبه مجلس الأمن». وقال «يوجد قدر من سوء الفهم هنا في الخرطوم بان المجلس طلب حلا كاملا للصراع (خلال هذه المدة)...هذا مستحيل». وقال برونك انه من غير المعقول توقع ان تحل الحكومة المشكلة في 30 يوما لأنها لا تسيطر على الجماعات التي بدأت تمردا في أوائل العام الماضي ولا تسيطر بشكل كامل على ميليشيا الجنجويد. وقال برونك «أوضحنا لهم بجلاء ان مجلس الأمن يريد دليلا على تقدم ملموس.. ملموس جدا نحو إحلال الأمن في دارفور ونحن نتشاور باستمرار في الوقت الراهن مع حكومة السودان بشأن الخطوات المحددة التي يجب اتخاذها».
وردا على سؤال عن الأدلة بان الخرطوم بدأت تذعن لقرار مجلس الأمن، قال برونك «قاموا بنشر مزيد من قوات الشرطة في المنطقة، كما أوقفوا أنشطتهم العسكرية ضد القرى ورفعوا كل القيود على المساعدات الإنسانية. وفي نفس الوقت أعلنوا أنهم لا يستطيعون معالجة المشكلة في 30 يوما وأنا اعتقد أنهم على حق».
وأضاف برونك ان الوضع الأمني تحسن في مخيمات اللاجئين على الرغم من ان انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال مستمرة في المناطق الريفية. وقال فرانسيس دينق مبعوث الأمم المتحدة لشؤون النازحين أول من أمس ان النازحين ما يزالون خائفين من العودة الى ديارهم بسبب استمرار هجمات الجنجويد. وقال دينق، وهو من أبناء جنوب السودان، ان الخرطوم تضغط عليهم للعودة قبل ان يتحقق الأمن الكافي لعودتهم.
من جهتها قالت مصر أمس إن المهلة الممنوحة للسودان في قرار مجلس الأمن لإنهاء المعاناة في دارفور قابلة للتمديد بشرط أن تبدي حكومة الخرطوم تعاونا مع الأمم المتحدة لتنفيذ القرار. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط للصحافيين «مد المهلة قابل للتحقيق، ولكن الأمر المهم هو استمرار الحكومة السودانية في التعاون البناء والمثمر مع الأمين العام للأمم المتحدة والاتفاق على الخطة المتكاملة لتنفيذ القرار على مدى 30 يوما».
وأضاف أبو الغيط أن على الحكومة السودانية «على الأقل الاستمرار في الخطوات الإجرائية لتنفيذ عناصر هذا القرار بما يؤكد المصداقية». وقال ان بلاده ستعمل في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأحد في القاهرة، من أجل «بلورة موقف عربي موحد داعم للحكومة السودانية في مساعيها من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن ورفع المعاناة عن أهالي دارفور».