في بادرة جديدة، قرر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بدء حملة لجمع عشرة آلاف توقيع تطالب الرئيس المصري حسني مبارك بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء كل الأوامر العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا.
وقال بيان مناشدة صدر أمس عن المركز، من المتوقع إرساله إلى الرئيس المصري عقب انتهاء جمع التوقيعات، إن القوانين والمحاكم الاستثنائية تمثل خطورة على المسار الديمقراطي في مصر وتعكس سلبيات على أوضاع حقوق الانسان وتفرض قيودا على كافة الأصعدة. ومن المقرر أن يعكس البيان «تطلع الموقعين الى وطن تسوده الديمقراطية وتكفل فيه الحقوق والحريات المتعارف عليها عالميا».
ويطالب البيان بالغاء النصوص القانونية التي تجيز احالة الجرائم المرتكبة وفقاً للقانون العام الى المحاكم الاستثنائية والغاء قوانين المناسبات والتجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات والنقابات والجمعيات الأهلية.