جواهاتي (الهند) ـ رويترز: تدفق الآلاف على شوارع ولاية مانيبور بشمال شرقي الهند امس مطالبين بالغاء قانون اتحادي يعطي الجنود سلطات واسعة تشمل اطلاق النار على المتمردين المشتبه فيهم واعتقالهم. وجاءت الاحتجاجات في هذه الولاية الصغيرة بعد أن قتل جنود امرأة يشتبه في انتمائها للمتمردين في غارة على منزلها في ايمفال عاصمة الولاية الشهر الماضي. وقالت الحكومة ان المرأة قتلت لأنها كانت تحاول الهرب. لكن العديد من سكان الولاية قالوا ان الجنود أساءوا مرارا استغلال قانون السلطات الممنوحة للقوات المسلحة الساري منذ 27 عاما في ولايات شمال شرقي البلاد المضطربة. ويعطي القانون للجنود حق اطلاق النار على من يشتبه في انهم متمردون واعتقالهم وتفتيش منازلهم بدون تصريح أو اذن من السلطات المدنية.
الهند وتنشط عشرات الجماعات المتمردة في شمال شرقي البلاد ويطالب بعضها بدرجة أكبر من الحكم الذاتي ويطالب البعض الاخر بالانفصال متهمين نيودلهي بسلب الثروات المعدنية والنفطية في المنطقة واغراقها بالغرباء.
وتقول نيودلهي ان القانون ضروري لمساعدة القوات على سحق حركات التمرد المستمرة منذ عقود في المنطقة الواقعة على الحدود مع الصين ونيبال وبوتان وميانمار.