اعرب محامون في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين امس عن خشيتهم من قيام الحكومة العراقية المؤقتة، بتكليف احد المحامين العراقيين الموالين لها بالترافع باسمه بعد قرارها بحل نقابة المحامين في العراق التي وافقت على اعتماد 22 محامياً عربياً وأجنبياً للدفاع عن صدام وأركان حكمه.
ويرغب الكثير من المسؤولين العراقيين باعدام صدام باسرع وقت ممكن. وكان وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان قال في تصريحات صحافية امس ان «وجود صدام حسين على قيد الحياة عملية غير مريحة لمن تضرر من جرائمه». واضاف ان نهايته «هي الموت، فهذا حكم لا بد منه فكل شيء حوله ينطق بالاجرام حتى انه علم ابناءه الاجرام».
وتوجه وفد من هيئة الدفاع عن صدام امس الى بريطانيا للقاء عدد من المحامين البريطانيين المتخصصين بالقانون الدولي، من بينهم المحامي جيوفاني ستيفاني عضو هيئة الدفاع، لدراسة امكانية اقامة دعاوى جديدة ضد الادارة الأميركية في ضوء انتهاكاتها للقوانين الاميركية التي تنص على ضرورة تسليم محاضر التحقيق مع صدام الى هيئة الدفاع وعدم جواز اخذ أقواله الا بحضور محامين معه والسماح لمحاميه بلقائه والاستماع الى اقواله. ويكلف الوفد الذي يضم منسق هيئة الدفاع محمد الرشدان والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب زياد الخصاونة عدداً من القانونيين والمحاميين بإعداد دراسات في القانون الدولي تساعد على تبرئة الرئيس العراقي السابق من التهم المنسوبة اليه، في ضوء التقرير الذي أعده الكونغرس الاميركي حول عدم وجود اسلحة دمار شامل في العراق وتقرير بتلر حول مسؤولية الحكومة البريطانية في الحرب على العراق. وقالت مصادر كردية في عمان ان الاكراد اعدوا لائحة اتهام لصدام حسين و 11 من اركان حكمه تتضمن التهم الموجهة له حول الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين الاكراد خلال سنوات حكمه، من بينها مذبحة حلبجة عام 1988 واستخدام الاسلحة الكيماوية ضد سكان المناطق الكردية وقتل النساء والاطفال. وأوضحت المصادر ان لائحة الاتهام ستقدم الى المحكمة العراقية التي تم إنشاؤها لمحاكمته لإضافتها الى التهم الموجهة اليه خاصة ان هذه اللائحة دعمت بالأدلة والبراهين التي تثبت مسؤولية صدام وعلي حسن المجيد المعروف باسم «علي الكيماوي» عن المجازر التي ارتكبها نظام صدام حسين ضد المدنيين الاكراد. واضافت المصادر ان الأكراد تقدموا بطلب للسلطة المركزية في بغداد لمحاكمة صدام حسين في بلدة حلبجة او في أي مكان من المنطقة الكردية إلا انها أوضحت ان الاكراد لا يمانعون في محاكمة صدام في بغداد شريطة اخذ مطالبهم بهذا الخصوص بعين الاعتبار. وكان الاكراد استولوا على وثائق تدين صدام وعلي الكيماوي بجرائم ضد الاكراد تتضمن الاوامر العسكرية والتعليمات التي وجهها صدام حسين باعتباره القائد الاعلى للجيش، للهجوم على الاكراد واستخدام السلاح الكيماوي في حلبجة.