كشف مصدر أمني كويتي امس عن «أزمة يعاني منها الجيش الاميركي، تتمثل في نقص الغذاء والماء» بعدما عممت سفارتا الهند والفلبين على المنافذ الكويتية منع رعاياها المرتبطين بأعمال مع الشركات الكويتية من الدخول للعراق «حتى لو كانت تخص الجيش الاميركي». وفاقم الأزمة تردد سائقي الشاحنات غير العراقيين من نقل البضائع بسبب المخاوف من اعمال الخطف. وقال المصدر لـ«الشرق الاوسط» ان غالبية سائقي شاحنات الشركات الكويتية المرتبطة بعقود مع القوات الاميركية هم من الجنسيات الهندية والفلبينية وان هذه الشركات ارتبطت بعقود مع الجيش الاميركي لإيصال المواد الغذائية وبعض المواد غير انه «نظرا لسوء الأوضاع الأمنية قامت سفارات هذه الدول بمنع رعاياها من دخول العراق وهو الأمر الذي سبب مشكلة في دعم الخدمات العامة للمعسكرات الاميركية في العراق».
واكد المصدر انه مع ازدياد حالات خطف سائقي الشاحنات من قبل العصابات العراقية اعتمد الجيش الاميركي توفير حماية لمعظم الشركات الناقلة من خلال مرافقة القوافل المحملة بالمواد الغذائية المدعومة من الطائرات المروحية لإحكام الحماية الامنية. واضاف ان هناك بعض الشركات تتعاقد مع افراد امن عراقيين لمرافقة شاحناتهم التي تدخل العراق. وكانت سفارتا الهند والصين قد حظرتا على رعاياهما من العاملين في الشركات الكويتية او المرتبطين باعمال مع القوات الاميركية من الدخول للعراق قبل 3 اشهر بسبب تدهور الوضع الامني غير انها عادت ورفعت هذا الحظر الشهر الماضي. ويعتمد الجيش الاميركي على الشركات الكويتية في ايصال المواد الغذائية وغيرها الى المعسكرات الاميركية.
وقال اريك ناي، نائب رئيس غرفة التجارة الاميركية العراقية، «تبدو خطط الناقلين الاجانب للانسحاب من العراق سلبية». الا انه اضاف «لكنني اعتقد ان هذا امر ايجابي حيث بامكان الكثير من شركات النقل العراقية ان تحل محل الشركات الاجنبية وتقوم بهذا العمل مع القوات المتعددة الجنسيات». يذكر ان نقل البضائع الى العراق اصبح، خلال العام الماضي، عملا مغريا حيث ابرمت عدة شركات نقل اجنبية عقودا مع قوات التحالف. لكن التفاؤل السائد بين اوساط شركات النقل العراقية المنافسة لتلك الاجنبية سرعان ما تبدد بعد ان اصدر المسلحون في مدينة الرمادي، الواقعة الى الغرب من بغداد، تحذيرا هددوا فيه بقتل كل السائقين الذين ينقلون بضائع للقوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة. وافاد بيان صادر عن «مجلس شورى المجاهدين»، اي قيادة المسلحين في منطقة الرمادي، «سنقتل اي شخص، سواء كان عربيا او اجنبيا او عراقيا يكون داخل شاحنة تنقل بضائع لقوات الاحتلال». يذكر ان نحو 70 % من امدادات القوات المتعددة الجنسيات في العراق يتم شحنها الى الكويت حيث يقوم سائقو شاحنات اجانب بنقلها الى العراق. لكن انطلاقا من ابريل (نيسان) الماضي، اثار المتمردون حالا من الرعب بخطفهم العشرات من سائقي الشاحنات الاجانب الذين يسلكون الطرق المؤدية من والى الحدود الكويتية والاردنية والتركية. وتم اعدام عدد من الرهائن او قتلهم. وبعد مقتل سائق شاحنة تركي الاسبوع الحالي دعا اتحاد الناقلين الدوليين في تركيا الى التوقف الفوري عن نقل بضائع للقوات الاميركية في العراق. واكدت انقرة اول من امس اطلاق سراح سائقين آخرين للشاحنات التركية بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها على وقف اعمالها في العراق. كذلك اعلنت شركة «داود وشركاه»، وهي شركة اردنية تعتبر احد الناقلين الرئيسيين للمواد الغذائية للجيش الاميركي في العراق، انها قررت وقف نشاطاتها بعد اختطاف اثنين من سائقيها في العراق، لكنها رفضت الادلاء بمزيد من التفاصيل. وقال احد المديرين في الشركة لوكالة فرانس برس، مشترطا عدم كشف النقاب عن هويته، «لا يمكننا التعليق على اي امر يختص بعملنا، خصوصا في العراق لان كل شي مرتبط بخطف موظفينا». وفي الوقت ذاته اعربت شركة نقل كويتية اختطاف سبعة من سائقيها على ايدى افراد جماعة تطلق على نفسها اسم «الرايات السود» عن استعدادها لمغادرة العراق. وتجري الشركة الكويتية مفاوضات حول مطالب الخاطفين المتعلقة بدفع تعويضات عن ضحايا الهجمات الاميركية على مدينة الفلوجة في محافظة الانبار. وقال محللون ان انعدام الأمن في العراق جعل الشركات الاجنبية تبدي حذرا من استمرار نشاطاتها في العراق. وقال سعدون الدليمي، رئيس مركز العراق للابحاث والدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة غير حكومية، «ان هذه الحوادث اثارت الخوف في نفوس سائقي الشاحنات الاجانب، وقد تكون فرصة للشركات العراقية لتحل محلها». واضاف السعدون «اعتقد ان على الولايات المتحدة ان تبدأ العمل مع ناقلين عراقيين في اسرع وقت ممكن للابقاء على خطوط الامدادات». لكن القوات العسكرية الاميركية رفضت التعليق على خطوط الامدادات التي تضررت جراء ذلك «لاسباب أمنية تتعلق بالعمليات الحربية». وقال ناي ان الشركات العراقية تبدو في الاوضاع الحالية في وضع افضل لمشاركة القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. واضاف «في الوقت الحالي يتعين على معظم هذه الشاحنات ان ترافقها عربات مدرعة اميركية اثناء نقلها البضائع في العراق»، مشيرا الى ان بامكان «الشركة العراقية ان تقوم بذلك العمل بامان من دون الحاجة لكل هذه الاجراءات الأمنية وتحقيق عائد مالي جيد لها». ورغم تعرض عدد من العراقيين العاملين مع قوات التحالف لهجمات، فان ناي يقلل من اهمية المخاوف من تحول الشركات العراقية هدفا للمسلحين. وقال «في الغرفة التجارية الاميركية العراقية، هناك اربعة الاف شركة عراقية تعمل مع العديد من الشركات الاميركية ولم يحدث لها شي». واضاف «هذه تجارة، ولن تتردد الشركات العراقية في العمل مع اميركيين او غيرهم. والا كيف تفسر الانتشار الواسع لمشروب بيبسي في العراق رغم عمليات العنف التي يشنها مسلحون».