اعلن يوهان ريمكيس وزير الداخلية الهولندي ان هناك مشروع قانون تقوم وزارته باعداده يتضمن بعض الخطوات التي تعطي اجهزة الاستخبارات والامن في البلاد صلاحيات ونفوذا اوسع مما كانت عليه، وذلك في اطار التحرك الحكومي لمواجهة اي مخاطر ارهابية.
وجاء ذلك في خطاب ارسله الوزير الى اعضاء البرلمان الهولندي. وقال مصدر مطلع داخل المؤسسة التشريعية الهولندية امس، ان خطاب الوزير تضمن الاشارة الى ان القانون الجديد يعطي لاجهزة الاستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى مزيدا من النفوذ والصلاحيات التي تساعد على سرعة التحرك من اجل التوصل الى الكشف عن اي تخطيط ارهابي قبل وقوعه وكذلك التوصل الى الجماعات او الافراد المتورطة بالاشتراك في التخطيط لهجمات ارهابية.
واشار الوزير الى ان هناك اتجاها لتاسيس جهاز استخباراتي مستقل مهمته مراقبة الاتصالا ت المختلفة، سواء عبر الهاتف او الفاكس او الانترنت والتي يمكن ان تقود الى التوصل لمعرفة اي نشاط ارهابي يتم التحضير له. كما تضمن الخطاب الاشارة الى ان القانون الجديد سوف يعطي لاجهزة الاستخبارات الحق في الحصول على اي معلومات حول اشخاص ليست لهم صلة بالارهاب ولكن ربما يصبحون ضحايا لجماعات او منظمات اجرامية ذات الصلة بالتطرف، وذلك من خلال تجنيدهم فيما بعد للعمل معها.
واضاف المصدر نفسه، ان خطاب الوزير يتضمن الاشارة الى ان القانون الجديد سوف يراعي توسيع صلاحيات اجهزة الاستخبارات الداخلية والامنية بحيث لا يواجه باي معوقات او صعوبات تتعلق بطبيعة عمل اجهزة الشرطة. واشار الوزير الى ان تلك الصلاحيات تاتي في اطار العمل من اجل الحفاظ على امن واستقرار البلاد، وان هناك صلاحيات اخرى حصلت عليها الاجهزة الامنية والاستخباراتية في هولندا عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001 ، الا ان الاحداث الاخيرة التي وقعت في مدريد باسبانيا في مارس(آذار) الماضي جعلتنا نفكر في اعطاء تلك الاجهزة الامنية صلاحيات ونفوذا اكبر.