اقتحم مسلحون ملثمون ينتمون الى كتائب «شهداء الاقصى» ـ الجناح العسكري لحركة «فتح» بعد ظهر امس اجتماعا كان يعقده 3 من وزراء السلطة الفلسطينية في مقر مجلس بلدية بيت حانون بعد الانسحاب الاسرائيلي من البلدة امس وأفشلوه بحجة انه لا هؤلاء الوزراء ولا أحد غيرهم من اعضاء الحكومة كانوا موجودين اثناء الاحتلال. وأرغم الملثمون تحت تهديد السلاح، الوزراء الثلاثة وهم وزير الاشغال العامة عبد الرحمن ابو حمد، والزراعة إبراهيم أبو النجا، والشؤون الاجتماعية انتصار الوزير (ام جهاد) على مغادرة الاجتماع.
وأكد ما حصل، الوزير حمد وكذلك ابو قصي، المتحدث باسم كتائب «شهداء الاقصى» في تصريحين لـ «الشرق الأوسط». وقال حمد «ان 4 او 5 مسلحين ملثمين دخلوا قاعة الاجتماع وطالبوا الوزراء بالخروج من القاعة. وقالوا لنا انتم لم تكونوا في بيت حانون عند الاجتياح لذا ليس من حقكم الحديث عن بيت حانون بعد خروجه».
واضاف الوزير«هذا كلام مغلوط فالحكومة لم تتغيب عن بيت حانون وكانت موجودة فيها ممثلة بي. وجئنا اليوم (امس) الى البلدة بتكليف من الحكومة لنرى مطالب الناس واحتياجاتهم وطلباتهم». وتابع القول «لحسن الحظ كان الاجتماع في ربعه الاخير عندما دخل المسلحون، وخرجنا من القاعة اختصارا للشر ومنعا للاحتكاك».
واتهم حمد جهات خارجية بالوقوف وراء الملثمين، وقال «انهم ارسلوا من الخارج لإفشال اي دور لمجلس الوزراء. هناك جهات لا تريد لمجلس الوزراء ان يلعب دورا او ان يقوم بمهامه ويتحمل مسؤولياته». وعند سؤاله عن هذه الجهات التي اصبحت مثل قميص عثمان قال «لا تفهمني خطأ، انني لا اعني جهات اجنبية بل جهات من خارج بلدة بيت حانون»، وهو بذلك يعني محمد دحلان، وزير الدولة السابق لشؤون الأمن، المتهم بالوقوف وراء الاضطرابات التي وقعت في الاسابيع القليلة الماضية.
وقال ابو قصي، المتحدث الاعلامي باسم «كتائب الاقصى»: «ان الاخوة فضوا الاجتماع احتجاجا على زيارة الوزراء لبيت حانون بعد خروج قوات الاحتلال منها. الحكومة لم تقدم مساعدة ولو كلامية لأهالي بيت حانون خلال اكثر من شهر من الاحتلال. والآن بعد خروج الاحتلال يشرفون لزيارتها». واضاف «كانت هناك مجزرة حقيقية في بيت حانون، وفي المقابل كان هناك تخاذل تام من قبل السلطة في مواجهة الاحتلال. وجاء فض الاجتماع اليوم (امس) رد فعل على هذا التخاذل».
وردا على سؤال حول ما كان يتوقع ان تفعله السلطة قال «نحن لا نحمل السلطة اكثر من طاقتها، ولكن كنا نتوقع منها المساعدة المعنوية على الأقل وهذا ما لم تفعله». ونفى ان يكون هذا التصرف استمرارا لمحاولة زعزعة سلطة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتعزيز الانفلات الامني، نافيا بالأساس وجود اي انفلات امني.
ونقل الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني للإعلام عن مسؤول آخر في «كتائب الأقصى» وصفه وزراء في السلطة الفلسطينية بأنهم تجار دم وقمة الفاسدين. وطالب أحد ملثمي «كتائب الأقصى»، في حديث لإذاعة محلية، الوزراء الذين حضروا الى بيت حانون بضرورة عقد مؤتمراتهم خارج البلدة، وقال «طلبنا من كل الوزراء والمسؤولين أن يتحدثوا عن بيت حانون خلال الحصار فلم يفعلوا. هؤلاء تجار دم وأصحاب أموال ضخمة، ونحن نرجوهم الخروج وإقامة مؤتمرهم خارج بيت حانون، فهل رأينا احدهم يتضأمن معنا؟ وهل رأينا أحدهم يقف على مداخل بيت حانون».
وأضاف «سقط من سكان بيت حانون الشهداء والجرحى، ونساؤنا وضعن مواليدهن في المنازل والطرقات، والآن حضروا لعقد مؤتمر صحافي، ولم يقدموا للبلدة المنكوبة أي مساعدات. همهم ركوب السيارات الفارهة وأن يكون معهم 4 ـ 5 ملايين. إنهم قمة الفساد في المجتمع».
وتساءل أحد المواطنين «لماذا هم هنا.. هذا كلام فارغ ويجب على الوزراء أن يغادروا هذا المكان وأن يعملوا، والعمل تكليف وليس تشريفا. أما أن يصبحوا ملوكا وأباطرة علينا فهذا ما لا نقبله، فهم أصحاب نكبتنا».
وانصاع الوزراء الثلاثة الذين كان برفقتهم محافظ الشمال، صخر بسيسو، نائب رئيس المجلس الثوري لحركة «فتح» لمطالب المسلحين رغم أن وزير الإسكان هو من سكان بيت حانون.
وقال وزير الزراعة إبراهيم أبو النجا في أول رد له « كنا في المؤتمر وألقينا كلمات مهمة، وفوجئنا بعدد من الملثمين المسلحين يطلبون منا مغادرة المكان. نحن رفعنا شكوى المواطنين إلى مجلس الوزراء وقام بتكليف لجنة مكونة مني شخصيا ومن الدكتور عبد الرحمن حمد والوزيرة أم جهاد ومحافظ الشمال».
وتساءل أبو النجا «لماذا لا يريد المسلحون لنا الاستماع لشكاوى المواطنين؟». وتابع القول «يجب علينا أولا الاستماع والاطلاع على الإحصائيات ثم العمل. كيف ينفض اجتماع بهذه السهولة؟».