قال وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين في اتصال مع «الشرق الأوسط» ان بلاده «لن تقبل مطلقا بوجود أي قوات اجنبية» على اراضيها مهما كانت جنسيتها، حتى لو كانت افريقية او عربية، مشيرا الى ان ما تم الاتفاق حوله مع الاتحاد الافريقي في هذا المجال هو ارسال فرق مراقبة فقط. وحول نية الاتحاد الافريقي ارسال 2000 جندى الى دارفور قال حسين «هذا كلام تروجه وسائل الاعلام فقط وليس لدينا شيء رسمي حوله». وقال ان أي قرار يتخذه الاتحاد الافريقي حول دارفور «يصبح بلا معنى اذا لم يحظ بموافقتنا». وأبدت بعض الافريقية والعربية استعدادها لارسال قوات ومراقبين في اطار مهمة الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور. لكن اللواء حسين قال «لن نوافق بوجود أي قوات اجنبية مهما كانت جنسيتها».
ونفى وزير الداخلية السوداني في اتصال مع «الشرق الأوسط» من لندن، ان تكون الخرطوم قامت بتجنيد مليشيات «الجنجويد» المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور، لكنه أقر بأن الحكومة قامت بتجنيد «قوات شعبية للدفاع الشعبي»، ولكنها لم تجند القبائل العربية او غيرها من القبائل. واضاف «نحن جندنا المواطنين ونقوم بالاعلان في وسائل الاعلام عن رغبتنا هذه، وأي مواطن يأتينا نقوم بتجنيده اذا استوفى الشروط، ولكننا لم نجند القبائل مطلقا». واعتبر ان مليشيا الجنجويد وأي مليشيا اخرى في المنطقة بما فيها «قوات التمرد» خارجة عن القانون. واشار الى ان الحكومة ستعمل على تجريدهم جميعا من السلاح، رغم اعترافه بأن الحكومة ليست لديها السيطرة الكاملة على هذه المليشيات بمختلف تسمياتها. وحول امكانية الوفاء بالالتزامات المطلوبة من الخرطوم في قرار مجلس الامن الدولي الاخير حول دارفور، قال «سنبذل ما في وسعنا لنوفي بالالتزامات المطلوبة منا»، واضاف «صحيح ان الوضع خارج عن السيطرة، ولكننا سنبذل جهدنا». وحول امكانية حدوث ذلك خلال الفترة المحددة في القرار وهي 30 يوما قال «"الامم المتحدة نفسها اعترفت باستحالة تنفيذ ما جاء في القرار خلال 30 يوما، ووقعت اتفاقية معنا لمدة 90 يوما للايفاء بالالتزامات نفسها، ولكننا سنبذل ما في وسعنا خلال الفترة المحددة لاقناع المجتمع الدولي بمدى جديتنا في انهاء هذه الازمة».
واشار الى ان الآلية الرقابية الدولية المشتركة التي شكلت اخيرا والمسماة «جي. آي. إم» قامت بزيارة الى دارفور وكتبت تقريرا الاثنين الماضي اكدت فيه ان «الحكومة بذلت جهودا مقدرة بالنسبة للأمن والغذاء في دارفور»، وقال «تأكد لها ان العودة التي تتم الآن للاجئين هي عودة طوعية»، وأضاف ان اللجنة اعترفت في اجتماع معهم الاثنين الماضي بأن «الامن في المعسكرات جيد، ولكن الاحساس الامني في خارجها يحتاج الى جهد اضافي».
وأكد حسين ان الوضع الصحي والغذائي في دارفور جيد «ولا توجد مجاعات او اوبئة». واوضح في المقابل ان الحكومة رصدت نحو 112 خرقا قامت بها «قوات المتمردين» في المنطقة منذ توقيع الهدنة في 8 ابريل (نيسان) الماضي.
وفي الخرطوم قال مدير الشرطة السودانية في شمال دارفور جمال الحويريس ان نزع سلاح الميليشيات سيبدأ الاسبوع المقبل في ولايات دارفور. وقال الحويريس «ان اللجان الامنية والقضائية ستبدأ الاسبوع المقبل عملية نزع سلاح الميليشيات الخارجة عن السيطرة في دارفور».
واضاف ان «نزع السلاح سيتم على اساس طوعي او اثر عمليات دهم تجريها الشرطة».
وفي القاهرة ابدت بعض البلدان العربية استعدادها لارسال مراقبين في اطار مهمة الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور، بحسب ما اعلنه امس مسؤول الشؤون السودانية في الجامعة العربية سمير حسني. وكشف المسؤول النقاب عن استعداد عدد من الدول العربية لارسال مراقبين عسكريين من بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي، لكنه رفض الكشف عنها حتى تعلن ذلك كل دولة حسب قرارها، باعتبار ذلك من الامور السيادية لكل دولة.
واوضح ان مصر اعلنت ارسال مراقبين في اطار تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1556 بشأن دارفور. وذكر حسني ان هناك جهودا مكثفة يبذلها الامين العام حاليا لتسريع تقديم العون الانساني العربي لدارفور، حيث ابلغت عدد من الدول العربية الجامعة قيامها بارسال العون الانساني للسودان. كما ارسل الهلال الاحمر في دولة الكويت معونات انسانية بمبلغ مليون دولار، وكذلك الهلال الاحمر المصري بمبلغ عدة ملايين من الدولارات. كما اقامت مصر جسرا جويا لدارفور لتقديم العون الانساني وارسلت الجزائر والامارات معونات عديدة.
وحول امكانية مشاركة جامعة الدول العربية بفرقة عسكرية في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي بحسب ما يشاع في مقر الاتحاد امتنع حسني عن التعليق. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا «طارئا» بعد غد في مقر الجامعة في القاهرة لبحث ازمة دارفور. واعلن دبلوماسي عربي رفيع ان «مشاركة قوة عربية في اطار قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور ستكون من ابرز الملفات المطروحة للبحث خلال الاجتماع».
وقرر الاتحاد الافريقي رفع عدد الجنود في الفرق التي تتولى مراقبة وقف اطلاق النار الى الفي رجل في اطار الاتفاق الموقع في ابريل (نيسان) بين الحكومة السودانية والمجموعات المتمردة والذي لم يتم احترامه. واعلن نائب وزير الخارجية التنزاني، عبد القادر شريف، امس ان تنزانيا وافقت على ارسال 100 جندي الى منطقة دارفور. وكانت نيجيريا ورواندا قد اكدتا كذلك انهما ستساهمان في القوة الافريقية في دارفور. ورغم رفض الخرطوم استقبال أي قوات اجنبية فان الاتحاد الافريقي اعلن اول من امس انه ينوي ارسال الفي جندي. وسيقوم هؤلاء الجنود بحماية مراقبي الاتحاد الافريقي الذين يشرفون على وقف اطلاق النار الهش في دارفور. وفي واشنطن دعا وزير الخارجية الاميركي كولن باول السودان الى «اتخاذ اجراءات حاسمة لوضع حد للعنف في دارفور»، معتبرا انه «لا بديل للسلام على كل الجبهات». وتحدث باول عن حصيلة ما قامت به سلطات الخرطوم، مذكرا بجهود المجتمع الدولي و «الخطوات الـ 14 المحددة» التي اقترحها الرئيــس الامــيركي جــورج بوش لحل الازمة في هذه المنطقة من السودان. وقال ان «الحكومة السودانية قامت حتى الآن برفع حواجز عديدة امام التدخل الانساني وتعاونت مع وسطاء الاتحاد الافريقي المكلفين مراقبة وقف اطلاق النار وقبلت بالمــشاركة في المحادثات السياسية. غير انها في المقابل لم تتخذ اي اجراءات حاسمة لوضع حد للعنف». واضاف قائلا «لا بديل للسلام على كل الجبهات. لقد ذهب حتى الآن هدرا الكثير من الضحايا الابرياء».