أكدت وزارة الخارجية المصرية أن ملف قتل الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 على يد عدد من العسكريين الاسرائيليين لم يغلق رغم محاولات اسرائيل للتنصل من ارتكاب هذه الجرائم، استناداً إلى تقرير صادر عام 1998 عن لجنة تحقيق اسرائيلية زعمت عدم وجود أدلة تدين الاسرائيليين.
وذكرت الوزارة، في تقرير أرسلته إلى البرلمان رداً على أكثر من 15 سؤالاً وطلب إحاطة لنواب بالحزب الحاكم والمعارضة والمستقلين، أن هذا الموضوع يحكمه إطار قانوني وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية أسرى الحرب ولا سيما المادة 129 من الاتفاقية. وتلزم هذه القوانين اسرائيل فور علمها بوجود أشخاص متهمين بارتكاب مخالفات جسيمة على أراضيها بالقبض عليهم والتحقيق معهم. كما تؤكد الاتفاقات الدولية أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
وأوضح التقرير أن هذه القضية من القضايا ذات الحساسية التي تحتاج للمعالجة الدبلوماسية لضمان الحصول على التعويضات التي تتناسب وحجم الجرائم المرتكبة في حق الأسرى المصريين وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستطلع نواب الشعب على التطورات خاصة بتلك القضية والتي بدأت تظهر منذ عام 1995 ومن خلال الصحف الاسرائيلية التي تعد برهاناً ودليلاً على وقوع هذه الجرائم في حق الأسرى المصريين.
وقد دعا البرلمانيون أصحاب الأسئلة وطلبات الاحاطة الى تشكيل لجنة حكومية شعبية لمتابعة هذه القضية.