تعكف قيادات من داخل الهيئة البرلمانية بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حاليا على دراسة الاعلان من مبادرة لمطالبة الحكومة الجديدة بالغاء قانون الطوارئ. وتشير التوقعات إلى الاعلان عن المبادرة في مؤتمر الحزب العام في 21 من الشهر المقبل. وكشفت المشاورات المكثفة الجارية حاليا داخل كواليس الحزب ان هناك رغبة كبيرة لدى العديد من نواب الحزب في أن يعلن المؤتمر العام. والذي سيشارك فيه أكثر من 2500 من قيادات واعضاء الحزب، عن تبني المطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ والعودة الى القوانين الطبيعية وتمكين المواطن من المثول أمام قاضيه الطبيعي.