محامو صدام: تصريحات القاضي العراقي تأتي في إطار التشويش على حملة الدفاع ونقابة المحامين العراقيين وافقت على دخول 23 محاميا للعراق

TT

رفضت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين التعليق على التصريحات التي أدلى بها القاضي رائد جوحي السعدي الذي يحاكم صدام و12 من مساعديه التي قال فيها انه حتى الآن لم يفلح في إيجاد محامين للدفاع عن صدام باستثناء محام أردني أبدى استعداده لذلك إلا انه لم يعاود الاتصال. وقال كبير محامي صدام المحامي الأردني محمد الرشدان ان تصريحات القاضي السعدي التي نشرتها «الشرق الأوسط» اول من امس، تأتي في إطار التشويش على حملة الدفاع عن صدام والعقبات التي تعترض هيئة الدفاع. وأضاف الرشدان انه سيرد على تصريحات السعدي، من ناحية، وكافة المهاترات الموجهة ضد هيئة الدفاع عن صدام، من ناحية اخرى، في وقت آخر لأن الوقت مهم لديه، مبيناً ان التخطيط والاستعداد للدفاع عن صدام وتحضير البينات وإعداد الدراسات المختصة بالقانون الدولي أهم لديه من الرد على تصريحات القاضي. من جانبه قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عضو هيئة الدفاع زياد الخصاونة، ان الهيئة قررت عدم الرد على تصريحات السعدي التي قال انها «لا تستحق التعليق»، موضحاً ان نقابة المحامين العراقيين وافقت على اعتماد 23 محامياً أردنياً وعربياً وأجنبياً كمحامين لصدام حسين الا ان السلطات العراقية قامت بحل النقابة. وأوضح ان هيئة الدفاع تلقت ولا تزال تتلقى تهديدات بقتل أعضائها ونسف مكتب المحامي محمد الرشدان الذي تتخذ منه الهيئة مقراً لها بالإضافة الى عدم توفر الحماية لأعضائها في بغداد.

ومن بين المحامين العرب والأجانب الذين وافقت نقابة المحامين العراقيين على دخولهم للعراق للدفاع عن صدام والاجتماع به، كبير محامي صدام منسق هيئة الدفاع محمد الرشدان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب زياد الخصاونة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب نقيب المحامين الليبيين السابق محمد العلاقي، ونقيب المحامين الأردنيين حسين مجلي، ونقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي، ورئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، والمحامي الاميركي بودلر، والمحامي الفرنسي ايمانويل لودو، والمحامي الفرنسي رولان دوما، والمحامي البريطاني الإيطالي الأصل جيوفاني ستيفاني. وكانت هيئة الدفاع عن صدام حظرت على أعضائها الإدلاء بأية تصريحات صحافية، موضحة ان مثل هذه التصريحات أساءت للقضية ولم تخدمها، كما قررت إصدار بيان أسبوعي حول سير القضية وما وصلت اليه الهيئة إلا أنها لم تصدر أي بيان منذ أسبوعين.