اكدت مصادر رسمية عراقية امس ان المحكمة المركزية المؤلفة من ثلاثة قضاة، اصدرت امس مذكرتين بالقاء القبض على احمد عبد الهادي الجلبي زعيم المؤتمر الوطني بتهمة تزوير العملة والاخرى للقبض على سالم الجلبي بتهمة التورط باغتيال مسؤول في وزارة المالية.
واكد زهير المالكي، احد قضاة المحكمة المركزية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» صدور المذكرتين. وقالت مصادر قضائية ان البنك المركزي العراقي اقام دعوى على الجلبي بالتورط في اعمال تزوير العملة، وان المحكمة قررت قبول الدعوى، بموجب الأدلة التي توفرت لها واصدرت مذكرة لالقاء القبض عليه لبدء التحقيق في الاتهامات الموجهة ضده.
واصدرت المحكمة المركزية مذكرة اخرى باعتقال سالم الجلبي الرئيس التنفيذي للمحكمة العراقية الخاصة بجرائم النظام السابق بتهمة التورط باغتيال مسؤول في وزارة المالية، كان يلاحق قضايا تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات مواطنين من جانب افراد من اسرة الجلبي.
وكان المسؤول في وزارة المالية هيثم فاضل ابلغ اسرته انه تلقى تهديدات بالقتل من جانب سالم الجلبي، اذا لم يتوقف عن متابعة قضية الاستيلاء على الممتلكات. وعثر عليه مقتولا بعد ذلك ببضعة ايام.
ونفى سالم الجلبي، وهو احد اقارب احمد الجلبي، في بيان اصدره المكتب الاعلامي في المحكمة التي يتولى ادارتها، ان يكون قد تحدث الى المسؤول المذكور وان يكون قد وجه اليه اية تهديدات. واكد انه ليست لديه اية ممتلكات في العراق.
يذكر ان احمد الجلبي العضو السابق في مجلس الحكم العراقي واحد ابرز المقربين السابقين للبنتاغون، يتوجه الى طهران للمشاركة في اعمال ندوة اقتصادية ضمن وفد رسمي عراقي. ولم يمكن الاتصال به للاطلاع على موقفه من المذكرة او ما اذا كان يخشى العودة الى العراق. وكان الجلبي نفى مرارا اتهامات مماثلة معتبرا اياها محاولات لتشويه سمعته وبعاده عن المسرح الساسي.