أفادت تقارير امس بان وزارة الدفاع البريطانية قد فتحت تحقيقات بملابسات مقتل 48 عراقياً، حدث بعضها داخل المعتقلات التي تشرف عليها القوات البريطانية.
ولفتت التقارير الى ان هذا الرقم يدل على ارتفاع كبير في حالات الموت «بظروف مشبوهة» في جنوب العراق، التي أعلن سابقاً انها تخضع للتحقيق. وقالت صحيفة «الاندبندنت اون صنداي»، التي نشرت التقرير، إن الوزارة تعيد النظر باسلوب دفع تعويضات مالية لعائلات الضحايا العراقيين، خصوصاً ان القيمة المحدودة لهذه التعويضات اثارت جدلاً في مناسبات عدة. ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع اقرارها قبل ايام أن الشرطة العسكرية حققت او لا تزال تحقق بـ 94 من حالات الوفاة في السجون التي تشرف عليها القوات البريطانية، او بسبب اطلاق جنودها النار بصورة غير مشروعة، او بتهم اساءة معاملة السجناء والحاق الاذى بهم. واوضحت ان 48 من هذه الحالات تتعلق بتورط القوات البريطانية، بشكل او آخر، بمقتل الضحايا العراقيين. واشارت الى ان وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة، آدم انغرام، قال في يونيو (حزيران) الماضي ان عدد حالات الوفاة الخاضعة للتحقيق لا تزيد عن 37 حالة.
وعزت الصحيفة ارتفاع عدد التحقيقات في حالات الموت، الى ضغوط رمت الى اقناع وزير الدفاع جيف هون بتجريد قادة القطعات العسكرية من الصلاحيات التي خولتهم عادة منع الشرطة العسكرية من التحقيق مع جنودهم. وقالت إن هذه الضغوط قد حققت على ما يبدو النتائج المرجوة.