أصدرت الحكومة العراقية أمس قرارا أعلنت بموجبه اعادة العمل بعقوبة الإعدام، والتي يُرجح ان تنفذ ضد الإرهابيين ومرتكبي جرائم العنف المسلح فضلا عن أركان النظام السابق في حال تمت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وهو قرار اعتبره وزير حقوق الانسان بختيار امين اصعب قرار في حياته.
وقال وكيل وزارة العدل العراقية، بوشو ابراهيم، امس ان العراق أعاد العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للمجرمين الذين يدانون بجرائم قتل والاشخاص الذين يهددون أمن البلاد. واضاف في مؤتمر صحافي انه «بناء على موافقة هيئة الرئاسة، قرر مجلس الوزراء العراقي اعادة العمل بعقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الأمن الداخلي والجرائم ذات الخطر الأعظم واستخدام المواد الجرثومية والجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل والمواصلات وجرائم القتل العمد والمتعاملين بالمخدرات». واضاف ان «هذا القرار ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية». وقال امين «هذا اليوم هو اصعب يوم في حياتي، فقد كنت من اشد المدافعين عن حقوق الانسان في هذا البلد وأماكن اخرى من العالم». واوضح ان «المهمة الشاقة التي أمامنا من اعادة فرض الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب والجرائم المنظمة والملعونين القتلة الذين لا حدود لجرائمهم، دفعت بالحكومة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام». واضاف «ليس هناك احد في الحكومة مرتاحا لاعادة العمل بعقوبة الإعدام ولكن هناك مطلبا شعبيا لاستتباب الأمن وعودة الحياة الى طبيعتها». واكد أمين ان «ما حصل في الكاظمية وكربلاء والنجف وأربيل وما حصل ضد كنائسنا في الموصل وبغداد وضد أطفالنا وشيوخنا ونسائنا، وكل الناس الأبرياء في محافظات الوسط والجنوب والشمال من عمليات قتل واغتصاب وخطف وتعطيل للعملية السياسية.. دفع بالحكومة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام». واشار الى ان «اعادة العمل بعقوبة الإعدام محدودة جدا وتُستعمل في حالات استثنائية وليس كما فعل النظام السابق حينما استخدم 120 فقرة في قرارات مجلس قيادة الثورة (اعلى سلطة في نظام صدام) لتطبيق عقوبة الإعدام». وأعرب امين عن أمله في ان «يتم العمل بهذه العقوبة لفترة وجيزة إن شاء الله، وان يلغى العمل بها حالما تعود الأمور الى طبيعتها في العراق لكي تصبح العائلة جزءا من العائلة الدولية التي تضم 109 دول علقت أو ألغت العمل بعقوبة الإعدام». واكد وزير الدولة العراقي عدنان الجنابي ان «القانون جاء في وقت يريد ان يرى فيه العراقيون من يقتلهم او يرتكب الجرائم ضدهم يَمْثل امام القانون لينال جزاء فعلته». وتابع: «اسألوا الشعب العراقي هل يريد ان يترك الذين يعتدون عليه ويقتلونه ويسفكون دمه؟». وحول ما اذا كان هذا القانون ينطبق على العرب الذين يرتكبون جرائم في العراق، قال الجنابي: «ان هذا القانون ينطبق على من يرتكب هذه الجرائم، سواء كان عراقيا او غير عراقي».
وفيما اذا كان كانت اعادة العمل بهذه العقوبة لها علاقة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، قال الجنابي «لا اعتقد ان موضوع صدام يهم الشعب العراقي في الوقت الحاضر، ان ما يهم الشعب هو أمنه وسلامته وعودة الحياة الطبيعية وتنشيط الاقتصاد». وقال ان «هذا القانون كان موجودا في العراق حتى قبل صدام حسين وهو ليس بابا مفتوحا لإعدام كل من هب ودب وليس لإعدام كل من ترى الحكومة ان وجهه لا يعجبها. هذا ليس قانون صدام حسين بل قانون الشعب العراقي ونابع من تاريخ القوانين العراقية المستنبطة من القوانين التي تحترم حقوق الإنسان». وكان وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن صرح في السادس من يونيو (حزيران) ردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه العقوبة قد تطال صدام حسين، بان «المسألة لا تحتاج الى جهد كبير، صدام حسين كان قائد قوات مسلحة هرب من المعركة وعقوبة هذا الجرم بموجب نظامه السابق هي الإعدام».