أبلغت الحكومة السودانية رسميا الاتحاد الافريقي رفضها تحويل قوات الحماية الافريقية لدارفور الى قوات لحفظ السلام، فضلا عن رفضها زيادة هذه القوات والمحددة من قبل بـ300 جندى باعتبار أن ذلك أمر لم يتم الاتفاق حوله، كما شددت على ان الأمن هو إحدى مسؤوليات الحكومة السودانية. جاء ذلك اثناء اجتماع عقد امس في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا بين ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ناقش موضوع زيادة قوة المراقبة وقوة الحماية لدارفور.
ورأس الاجتماع جنرال هولندي كان رئيسا سابقا لبعثة الأمم المتحدة إبان النزاع بين إثيوبيا وإريتريا، وقال السفير عثمان السيد مندوب السودان لدى الاتحاد الافريقي إنه تم إخطار الاتحاد الافريقي كتابياً بهذا الموقف، وقال السيد إنه ليس هناك اتفاق بين الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة بشأن تحويل قوات الحماية الافريقية الي قوات حفظ السلام. واضاف «كما أنه ليس هناك اتفاق لزيادة قوات الحماية الى عدد 2000 أو أكثر»، واشار إلى أن العدد المتفق عليه 300 فقط.
ورحبت الحكومة السودانية مبدئيا بان تستضيف مدينة أبوجا النيجيرية مفاوضات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور في 23 اغسطس (آب) الجاري، حسبما قال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي اول من امس، وقال الدكتور التجاني فضيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السوداني في تصريحات امس ان الاتحاد الأفريقي لم يبلغهم رسميا بالمكان الجديد للمفاوضات «ولكن لا مانع لدينا من حيث الزمان والمكان».
وبارك مجلس الوزراء السوداني امس يرئاسة الرئيس عمر البشير اتفاق «خريطة الطريق» حول دارفور والذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية السوداني وممثل الأمم المتحدة بالخرطوم، وجدد المجلس مقدرة الحكومة واستعدادها لتحقيق الاستقرار وبسط الأمن وحل كافة مشاكل البلاد بالحوار والتفاوض والحل السلمي، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة بتقديم الدعم والمساندة بغية توفير المساعدات الإنسانية واستقرار الأوضاع في دارفور.
إلى ذلك، اتهم اللواء فاروق احمد محمد والي ولاية كسلا (شرق السودان) الحكومة الاريترية بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية صوب الحدود السودانية، وقال «ان اريتريا اعطت أوامر لقواتها بالتمركز في منطقة (قلسة) على الحدود ضمن مخطط يستهدف تصعيد العمليات العسكرية في شرق البلاد».