ذكرت متحدثة باسم الشرطة البريطانية (اسكوتلنديارد) انها تراجعت عن توجيه تهمة التورط بالإرهاب لشخصين اعتقلتهما مع 9 آخرين الثلاثاء الماضي، غير انها لفتت الى انهما لا يزلان قيد الاعتقال بتهم أخرى. وكانت السلطات البريطانية قد قامت الأسبوع الماضي بعمليات مداهمة في لندن ومناطق أخرى أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً بشبهة الإرهاب. وقالت المتحدثة ان «توقيف تسعة رجال بموجب قانون مكافحة الإرهاب مستمر، وأفرج عن اثنين آخرين (لعدم ثبوت التهم الموجهة لهما في ضوء القانون المذكور) لكنهما أوقفا مجددا بتهمة حيازة وثائق هوية مزورة». وكانت الشرطة ذكرت ان 13 شخصا اعتقلوا الثلاثاء الماضي «بموجب قانون مكافحة الإرهاب» الذي صدر عام 2000. وأشارت المتحدثة الى ان هؤلاء اعتقلوا «للاشتباه بتورطهم في الإعداد لعمليات إرهابية والتحريض عليها».
لكن أفرج في وقت لاحق عن اثنين لم توجه اليهما اي تهمة. ومددت السلطات توقيف الـ11 الباقين مساء الخميس الماضي 24 ساعة لمواصلة استجوابهم. ويمنح القانون البريطاني قوات الأمن مهلة لا تتجاوز 14 يوما في احتجاز الأشخاص الموقوفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وبعد انتهاء هذه الفترة، يجب ان يتهموا او ان يطلق سراحهم في حال عدم توجيه أي تهمة ضدهم.
على صعيد ذي صلة، اعتبر وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت ان الكشف عن بعض تفاصيل عمليات الاعتقال الأخيرة والظروف المحيطة بها، قد يؤدي الى نتائج عكسية. وقال في مقال نشرته صحيفة «الاوبزرفر» أمس انه لم يشأ «فعل او قول أي شىء يمكن ان يضر بالقضية». وأضاف انه «ليس من الممكن بالنسبة لي ان اعلق على الاعتقالات التي جرت الأسبوع الماضي او التحركات التي تلتها». وأوضح «لا نريد ان نضر بمصادر معلوماتنا او ان ننشر معلومات يمكن ان تؤثر سلبا على تحقيقاتنا». ويُذكر ان الوزير تعرض أخيراً لانتقادات معلقين اتهموه بالمبالغة في التكتم على أنباء مكافحة الإرهاب وشدة الخطر التي تتعرض له البلاد.