تعهدت حكومة اسرائيل للادارة الاميركية بازالة أقصى عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكدت ان الامر الوحيد الذي قد يعيق تنفيذ هذا الوعد هو في قرارات قضائية اسرائيلية.
وجاء هذا التعهد ردا على الانتقادات الاميركية الحادة في الايام الاخيرة. ويجري الحديث عن 23 بؤرة استيطانية من مجموع حوالي 100، أقيمت خلال فترة حكم ارييل شارون من دون قرار حكومي. ولذلك، فانها تعتبر حتى في اسرائيل مستوطنات غير شرعية. وسيزور مدير مكتب شارون، المحامي دوف فايسغلاس، واشنطن في الاسبوع المقبل، لكي يواصل البحث في بقية الانتقادات الأميركية للسياسة الاسرائيلية مثل البناء في المستوطنات.
من جهة ثانية، اعتبر حزب العمل الاسرائيلي المعارض هذا التطور واحدا من انجازاته في المفاوضات مع الليكود للانضمام الى حكومة شارون التي اسفرت حتى الآن عن تفاهمات في القضايا السياسية، بينما ما يزال هناك خلاف بين الطرفين حول القضايا الاقتصادية.
ويكشف هذا الاتفاق ان حزب العمل لم ينجح في تغيير جذري في سياسة الليكود وفشل في تغيير الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الحالية. وسيرفق الاتفاق كملحق يضاف الى هذه الخطوط العريضة. لكن الاتفاق يوضح ايضا الاتجاهات الاساسية لخطة الفصل وكيفية تطبيقها، على النحو التالي:
أولا: حكومة اسرائيل تلتزم مسيرة السلام وتطمح للوصول الى تسوية بالاتفاق مع الفلسطينيين على اساس مبدأ دولتين للشعبين، القائم على رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش بواسطة تطبيق «خريطة الطريق» كما تم اقرارها بكل فصولها في الحكومة الاسرائيلية (الليكود كان قد طلب الاشارة الى التحفظات الاسرائيلية على «خريطة الطريق» وعددها 14 تحفظا. الا ان حزب العمل رفض ذلك. واتفق الطرفان على صيغة حل وسط هي: قرارات الحكومة بكل فصولها).
ثانيا: حكومة تسعى لتحقيق اهدافها السياسية كما وردت في خطة الفصل وحسب قرارات الحكومة بشأن الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، التي اتخذت في السادس من يونيو (حزيران) الماضي (حزب العمل اراد جدولا زمنيا بالانسحاب وتقديم موعده، والليكود رفض ذلك، لكنه سعى الى الاعلان عن تقديم موعد الانسحاب 3 أشهر، أي حتى نهاية سبتمبر (ايلول) 2005، قبل اعلان الاتفاق حتى لا يبدو ذلك تجاوبا مع حزب العمل).
ثالثا: حكومة اسرائيل تشرك اطرافا دولية في تطبيق خطة الفصل (حزب العمل اراد ذكر كل من الاردن ومصر في هذا الباب).
رابعا: اسرائيل مستعدة للتنسيق مع أي عنصر فلسطيني ملائم حول خطة الفصل (حزب العمل طلب ان يكون مع أي عنصر فلسطيني فاعل وذي صلاحية)، لكن الليكود رفض فاتفق على صيغة عنصر ملائم).
خامسا: اللجنة الخاصة بدفع تعويضات للمستوطنين والذين سيتم اجلاؤهم من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، تضع المعايير لدفع سلف عن هذه التعويضات حتى 15 الجاري (مما يعني ان دفع السلف يمكن ان يبدأ في نهاية الاسبوع المقبل).
سادسا: الحكومة تطرح على الكنيست مشروع قانون لدفع التعويضات حتى 20 سبتمبر المقبل (حزب العمل طلب في البداية 10 سبتمبر).
سابعا: العملية الدستورية لسن هذا القانون تتم بشكل متواصل وبلا توقف.
ثامنا: الحكومة تنفذ التزامها لازالة جميع البؤر الاستيطانية، كما ورد في رسالة شارون الى البيت الابيض.
تاسعا: فور الانتهاء من سن قانون الاجلاء والتعويضات وانهاء الاستعدادات الامنية والعسكرية، تقرر الحكومة بشأن المرحلة الاولى من خطة الفصل (حاول حزب العمل هنا وضع جدول زمني، لكن الليكود رفض، لأن هناك قرارا في الحكومة يقول ان تنفيذ خطة الفصل لن يبدأ قبل مارس (آذار) 2005).
عاشرا: الحكومة تقرر انه لا مانع من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة الفصل فور انجاز الاستعدادات في الجيش (وهي صيغة ضبابية، جاءت لترد على طلب حزب العمل تنفيذ الانسحاب قبل نهاية السنة).
احد عشر: الحكومة تقرر تخصيص الميزانيات اللازمة لدفع التعويضات والسلف عليها، ضمن ميزانيتي 2004 ـ 2005 .
اثنا عشر: الحكومة تقرر ان يكون مسار الجدار الفاصل وفقا لقرار محكمة العليا (حزب العمل طلب ان يكون المسار قريبا اكثر للخط الاخضر، اي الحدود بين اسرائيل والضفة الغربية قبل حرب 1967، والليكود رفض وطلب هذه الصيغة).
وجاءت هذه الصيغة للاتفاق بطريقة تتيح لحزب العمل ان يقول انه نجح في تثبيت وتكريس التزامات شارون الدولية في اتفاق محلي وداخلي، مما يعني الضمان الوحيد لتطبيقها، وتتيح لحزب الليكود ان يقول ان حزب العمل يدخل الحكومة من دون المساس بتاتا بالخطوط العريضة لسياسة الحكومة، مع ان تلك الخطوط صيغت باتفاق الليكود مع احزاب اليمين المتطرف.
يذكر ان شارون دعا رئيس حزب العمل، شيمعون بيريس، الى اجتماع معه لحسم الخلاف بين الحزبين حول القضايا الاقتصادية.