يسود الغموض حول قرار اسرائيل السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية بحمل السلاح في بعض مدن الضفة الغربية. ففي حين قال حسن ابو لبدة أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني امس ان اجتماعا امنيا عقد بين ممثلي السلطة واسرائيل لمناقشة تفاصيل انتشار الشرطة الفلسطينية، نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان تكون الحكومة الاسرائيلية قد اقرت السماح لافراد الشرطة بحمل اسلحة خفيفة.
واوضح ابو لبدة ان قادة امنيين فلسطينيين واسرائيليين «سيجتمعون اليوم (امس) «من اجل التاكيد على قرار نشر السلطة الفلسطينية لقوات بزيها وعتادها». وحذر ابو لبدة الذي كان يتحدث للصحافيين امس من مغبة عرقلة جهود الجانب الفلسطيني لفرض سيادة القانون والنظام العام. قال «نحن اتخذنا القرار بنشر الشرطة بزيها وعتادها، وابلغنا الجهات المختلفة باتخاذ القرار، ونحن الآن بصدد تنفيذ هذا القرار، ليس صحيحا ان هناك جلسات تفاوضية مع أي جهة حول محتوى هذا، فنحن قمنا بإبلاغ إسرائيل ودول اللجنة الرباعية وغيرها بهذا القرار حتى نضمن عدم وجود احتكاك مع قوات الاحتلال، وحتى تتخذ إسرائيل الإجراءات المناسبة ولا تقوض هذا الجهد الفلسطيني المبذول لفرض سيادة القانون والنظام العام».
الى ذلك قال رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الجنرال موشيه يعلون، أن السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية بحمل السلاح لن يؤثر على «حرية عمل قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية». وقال يعلون اثناء قيامه صباح امس بزيارة لاحد مراكز التجنيد، ان حمل الشرطة للسلاح لن يمنع قواته من مواصلة عملياتها ضد الفلسطينيين.
واشار يعلون الى أن السلطة الفلسطينية هي من بادرت الى مطالبة السلطة بالسماح لعناصر شرطتها بحمل السلاح في المدن التي شهدت اضطرابات. وشدد يعلون على ان جيش الاحتلال لن يسمح لافراد الشرطة بحمل السلاح في الوقت الذي يوجد فيه جنوده في عمليات ميدانية داخل المدن الفلسطينية.
يذكر ان قوات الاحتلال تواصل عمليات الاغتيال والاختطاف وتدمير المنازل في جميع مدن الضفة.
من ناحية ثانية اكد يعلون ان اعادة انتشار قوات الاحتلال حول بيت حانون لا يعني نهاية العمليات الهادفة الى التصدي لظاهرة اطلاق صواريخ القسام على التجمعات السكانية اليهودية داخل منطقة النقب الغربي. وقال يعلون «ان العمليات هناك ستتواصل لفترة طويلة ولن تتوقف عند بيت حانون، بل ستطال مطلقي القذائف والاماكن التي يتم تصنيع القذائف فيها».