فجرت المبادرة المفاجئة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر لضم ممثلين من أحزاب المعارضة لعضوية لجنة الأحزاب السياسية في تشكيلها الجديد أزمة سياسية مكتومة فيما بين احزاب المعارضة. وربطت الأحزاب قبول المبادرة بضم ممثلين لكل حزب معارضة للجنة حتى لو تجاوز تشكيلها الثلاثين عضوا. ويعكس موقف الاحزاب رفضا مباشرا لأي محاولة لإنتقاء بعض المعارضين، حسب تصريحات الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف الذي أكد على تمثيل بعض منهم فقط.
وكان الشريف قد كشف عن اقتراحات لتطوير لجنة الأحزاب السياسية من بينها مضاعفة عدد الشخصيات العامة داخل اللجنة وان تضم شخصيات حزبية من بينهم ممثلون لأحزاب المعارضة.
وقرر نواب المعارضة في مجلس الشعب (البرلمان) المصري طلب استفسارات وايضاحات عاجلة حول إعادة هيكلة وتشكيل لجنة الاحزاب ضمن التعديلات الجديدة لقانون الاحزاب السياسية والتي يجري صياغتها حاليا تمهيدا لاجراء حوار موسع في الحزب الوطني حول مسودة التعديلات المقترحة. وكان قد تقرر بصفة نهائية أن تصدر التعديلات الجديدة في أوائل الدورة البرلمانية الجديدة لمجلسي الشعب والشورى التي تبدأ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المقرر أن تقدم حكومة الدكتور أحمد نظيف مشروع القانون الجديد في الاسبوعين الأولين من بدء الدورة البرلمانية، بحيث يصدر القانون في موعد أقصاه شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل ويبدأ العمل به فورا.
من ناحيتهم قرر نواب بارزون في المعارضة خاصة نواب التجمع والناصريين، بالبرلمان إعداد مقترحات تشريعية لتعديل قانون الاحزاب السياسية في مواجهة تعديلات الحكومة. وتتصدر قائمة مقترحات نواب المعارضة، وفق ما أكده النواب البدري فرغلي وحسن المهندس وسيف محمود ومحمد خليل قويطة وحمدين صباحي وعبد العطيم المغربي وحسين ابراهيم وصابر عبد الصادق ود.حمدي حسن ومحفوظ حلمي، إلغاء لجنة الاحزاب نهائيا. وأكدوا رفضهم أي محاولة لتجميل أو تحسين هيكلة لجنة الاحزاب بتشكيلها الحالي. وأعربوا، ردا على التصريحات الصادرة من رموز الحزب الوطني، عن اعتقادهم بأن اللجنة في حاجة إلى الازالة باعتبارها جسما غريبا غير مرغوب فيه بالحياة السياسية المصرية. وحذر النواب من أن أي تعديل لهذه اللجنة من خلال ضم عناصر جديدة الى تشكيلها سوف يؤدي الى تفجر خلافات جديدة على الساحة السياسية متسائلين من هي الاحزاب التي سيتم تمثيلها في اللجنة عند اعادة تشكيلها وطريقة الاختيار وهل ستكون من خلال اتفاق تعقده الاحزاب المعارضة فيما بينها ويتم الاختيار داخليا دون تدخل حكومي أو حزبي أم عن طريق القرعة.