قررت وزارة القوى العاملة المصرية فرض قيود مؤقتة على شركات تشغيل العمالة الأجنبية العاملة أو التي ترغب بالعمل في مصر خشية التعاقد مع مصريين للعمل في العراق.
وأكدت للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس مجددا قيام الأجهزة الحكومية المختصة والسلطات الأمنية بإجراء تحريات كاملة حول عدد من الشركات الأجنبية التي تتقدم إلى مصر للحصول على عمالة مصرية للعمل في الخارج.
وقالت الوزارة إن هذه التحريات تستهدف عدم وجود أي توجهات لدى أي من هذه الشركات الأجنبية لاستغلال العمالة المصرية للعمل في العراق خلال هذه المرحلة وفي ظل وجود الاحتلال الأميركي هناك. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة لم تصرح لبعض العاملين بالسفر للعراق خلال هذه الفترة للحيلولة دون تعرض أي منهم للخطر، مثل الاختطاف والاحتجاز من جانب جماعات عراقية كما حدث مؤخرا.
وكان آخرهم المفرج عنهم هو السائق المصري محمد الغرباوي. وما زالت المساعي الدبلوماسية المصرية جارية للإفراج عن رهينة مصرية آخر ما زال محتجزا بالعراق.
وذكرت الوزارة أن عددا من العمال الذين تقدموا للعمل بالعراق لهم مستحقات مالية في بغداد عن فترات عمل، في ظل النظام العراقي السابق. إلا أن المخاوف من تعرضهم للخطر تمنع الحكومة من السماح لهم بالسفر.
وكانت الحكومة قد أرجأت بالفعل الاستجابة لطلب عراقي قدمه أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة لدى زيارته الأخيرة للقاهرة بسفر نحو مليون عامل مصري للعمل بالعراق.