قضت هيئة الانتخابات الاتحادية (الفيدرالية) بالولايات المتحدة برفض دعوى طالبت باعتبار فيلم «فهرنهايت 11/9»، للمخرج الأميركي مايكل مور، دعاية انتخابية مماثلة لإعلانات الحملات الانتخابية، الأمر الذي يخضع الفيلم للقوانين الاتحادية المنظمة للحملات الانتخابية.
وجاء رفض اللجنة للدعوى، التي رفعتها جماعة أميركية يمينية محافظة، بالإجماع (ستة أصوات مقابل لا شيء). والمعروف ان هذا الفيلم الذي يوجه اتهامات وانتقادات حادة لإدارة الرئيس الأميركي الجمهوري جورج بوش في تعاملها مع الحرب على الإرهاب، حقق نجاحاً كبيراً وتعدت إيرادته 100 مليون دولار، في إنجاز قياسي للأفلام الوثائقية على مدى التاريخ، كما فاز بجائزة مهرجان كان السينمائي في فرنسا.
ويثير الفيلم الذي بدأ عرضه داخل الولايات المتحدة مع احتدام حملة انتخابات الرئاسة جدلاً شرساً بين الجمهوريين المؤيدين لإدارة الرئيس بوش، والديمقراطيين المعارضين للإدارة الحالية. ومن جانب آخر، دفعت الانتقادات الشديدة التي يوجهها الفيلم للرئيس بوش واركان ادارته الرئيس لوصف مايكل مور بأنه «كرة من الوحل»، واعتبار الفيلم «ليس أكثر من هجوم وحشي». وأكد بوش أنه لا ينوي مشاهدته على الإطلاق. في وقت سابق، قال المخرج مور «إن الفيلم جعل من الملائم حالياً التحدث في السياسة، وهذا ما أشاهده للمرة الأولى منذ عقود». وتوقع مور أن ينجح الفيلم في جذب الملايين من الناخبين الأميركيين الى صناديق الانتخابات الرئاسية الخريف المقبل. ويأمل المخرج أن يتمكن من طرح الفيلم على أقراص فيديو رقمية قبل انتخابات 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن من المتوقع أن يستمر عرض الفيلم في دور السينما حتى مطلع عام 2005 .