الهند: اشتباكات في ولاية مانيبور بسبب قانون لمكافحة الارهاب

TT

امبال (ولاية مانيبور ـ الهند) ـ رؤيترز: اصيب 30 شخصا على الاقل بجروح في اشتباكات جديدة يوم أمس بين متظاهرين وقوات الامن في ولاية مانيبور المضطربة بشمال شرق الهند، حيث تثور احتجاجات شعبية على قانون لمكافحة الارهاب. ويشير المراقبون الى ان التوتر والغضب يسودان الولاية الحدودية الصغيرة النائية منذ ما يقرب من شهر حيث يطالب قطاع واسع من السكان بسحب قانون الصلاحيات الخاصة الممنوحة لقوات الأمن والقوات المسلحة. في حين تقول القوات المسلحة انها بحاجة الى القانون الذي يعطيها صلاحيات خاصة لقتل واعتقال المتمردين المشتبه فيهم لمكافحة الانفصاليين في الولاية التي تعد واحدة من سبع ولايات في الجيب الشمالي الشرقي من الهند تعصف بها كلها القلاقل الانفصالية والقبلية.

هذا، وتزايد الغضب من قوات الامن في مانيبور منذ عدة اشهر، الا ان الامور وصلت الى ذروتها بعد ان اعتقل الجنود امرأة في الثلاثين من عمرها اسمها ثانجام مانوراما في منزلها. ويقول النشطاء في الولاية انها اغتصبت ثم قتلت بالرصاص ليلة 10 يوليو (تموز) الماضي للاشتباه في كونها انفصالية. وتنفي قوات الامن ذلك.

لايشوم ايبومشا، وهو نائب في البرلمان ابلغ وكالة «رويترز» في مدينة امبال عاصمة الولاية «ثمة غضب شعبي متزايد ضد قوات الامن منذ مطلع العام الجاري لان 20 شخصاً بريئاٍ على الاقل قتلوا لمجرد الاشتباه في انهم متشددون... وفي النهاية طفح الكيل بعد الاقدام على اغتيال مانوراما من دون مبرر او استفزاز... فالنساء هناك تتمتعن باحترام كبير». وفعلاً، بعد حوالي شهر من المظاهرات العنيفة تكتظ مستشفيات امبال بالجرحى غالبيتهم من النساء والطلبة المصابين بجراح من اطلاق النار والكسور والحروق المختلفة الناجمة عن الاشتباكات مع الشرطة لمخالفتهم حظر التجول. وتجوب العربات المدرعة شوارع المدينة كما يسير الجنود ورجال الكوماندوس المدججون بالاسلحة في حقول الارز لمراقبة مخابئ المتمردين في الغابات الكثيفة في التلال المحيطة التي تكسوها السحب.

الجدير بالذكر ان مانيبور كانت في السابق مملكة هندوسية، كما كانت لبعض الوقت جزءا من ميانمار (بورما). لكنها اصبحت دولة يحكمها امير في ظل الحكم البريطاني وضمت الى الهند في عام 1949، وحتى اليوم يصر سكان الولاية على ان سلطات نيودلهي اجبرت ملكهم على توقيع ميثاق الاندماج. وراهناً تقاتل اكثر من 20 جماعة مسلحة داخل مانيبور من اجل الحرية منذ سنوات، وكلها تتهم الحكومة الاتحادية باهمال اقتصادهم وتجاهل رفاهية الشعب في الولاية الصغيرة.