حالت أعمال العنف التي اندلعت بين القوات الاميركية وميليشيا «جيش المهدي» في مدن النجف وبغداد، دون تقدم المساعي لضمان مشاركة مقتدى الصدر وممثلي تياره في اعمال المؤتمر الوطني العراقي الذي ما يزال المشكوك فيه ان يعقد في موعده المحدد في منتصف الشهر الجاري.
وتعمل اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات النهائية في المؤتمر لانتخاب 81 مرشحا للتمثيل في اللجنة الوطنية البالغ عدد اعضائها 100 عضو بينهم 18 عضوا معينا من قبل الحكومة كانوا أعضاء في مجلس الحكم المنحل. وفي الوقت الذي تجري فيه تحركات واسعة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر ووساطة ممثل الامين العام للامم المتحدة لإقناع الاطياف السياسية التي قررت مقاطعة المؤتمر بالعدول عن قرارها والمشاركة الفعالة فيه لكي يأخذ المؤتمر طابع الشمولية للاطياف السياسية العراقية، فان لا احد متأكدا من امكانية تحقيق هذا الهدف. والمؤتمر الوطني الذي كان موعد انعقاده نهاية الشهر الماضي وتأجل بطلب من الامانة العامة للامم المتحدة لإفساح المجال امام التيارات السياسية والدينية والحزبية بمشاركة اكبر في المؤتمر، واجه عقبات التأجيل اثر مقاطعة تيار الصدر وهيئة علماء المسلمين فضلا عن التمثيل النسبي للمرأة العراقية الذي حدده قانون ادارة الدولة العراقية بنسبة 25 في المائة في الوقت الذي شهدت فيه قوائم العشائر العراقية خلوها من العنصر النسوي، الامر الذي تطلب ايجاد الصيغ والوسائل لإعطاء اكثر من فرصة للمشاركة النسوية وليصل عدد المشاركات الى 250 مشاركة. وكان الدكتور فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر اكد في ندوة عقدت أخيرا لتوضيح ابعاد المشاركة في اعمال المؤتمر ان «فشل المؤتمر الوطني العراقي يعد كارثة اذا ما حصل»، موضحا ان انتخاب الهيئة الوطنية يهدف الى سد الفراغ السياسي الحاصل في العراق لحين اجراء الانتخابات العامة.
وعلى خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة النجف هدد المجلس السياسي الشيعي بمقاطعة اعمال المؤتمر الوطني اذا لم يتم التوصل الى حل سلمي للمواجهات الدائرة بين القوات الاميركية و«جيش المهدي» التابع لمقتدى الصدر حيث جرت اتصالات جانبية بين المجلس السياسي ومندوب الامين العام للامم المتحدة في بغداد جمال بن عمر من خلال وفد ترأسه فالح كاشف الغطاء، مطالبين الامم المتحدة التدخل رسميا لايجاد حل للازمة التي بدأت تتفاقم وتنتشر لتشمل محافظات اخرى. وأعطى التحرك الذي قام به المجلس السياسي الشيعي والذي استجابت له الامم المتحدة ثماره من خلال تصريحات الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي طالب بدوره بتدخل الاطراف السياسية العراقية لايقاف العنف عن طريق الحلول السلمية التي تحفظ للجميع حقوقها في تقرير مصيرها السياسي.
وكان اياد علاوي رئيس الحكومة ذكر في مؤتمره الصحافي الذي اعلن خلاله قانون العفو العام أخيرا ان مقتدى الصدر لا علاقة له باعمال العنف هذه، مشيرا الى انه تلقى رسائل عدة تعلن عن رغبة الصدر بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، الامر الذي اكدته اوساط مقربة من التيار الصدري، وقالت ان ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد توصل من خلال مباحثات مع التيار الصدري بعدوله عن قراره لمقاطعة المؤتمر الوطني، إلا ان أعمال العنف كانت هي التي عرقلت محاولة مشاركته في أعمال المؤتمر.