قال القاضي العراقي زهير المالكي عضو المحكمة المركزية التي أصدرت أول من أمس مذكرتين بإلقاء القبض على احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني وابن أخيه سالم الجلبي، ان المتهمين سيعتقلان فور وصولهما الى العراق وسيمثلان أمام المحكمة. ولكن في الوقت الذي أكد فيه احمد الجلبي انه سيتوجه الى العراق لمواجهة الاتهامات بتورطه في أعمال تزوير للعملة، طالب سالم الجلبي وهو الرئيس التنفيذي للمحكمة الخاصة بجرائم النظام السابق، بالحصول على ضمانات لأمنه قبل العودة.
وقال المالكي، الذي ابلغ «الشرق الأوسط» أول من أمس بصدور المذكرتين، انه لا يوجد احد في العراق يتمتع بحصانة وان تنفيذ أمر الاعتقال يسير في مجراه. وقال انهما سيعتقلان فور وصولهما الى الأراضي العراقية، مضيفا انه «ليس استدعاء. سيعتقلان فور عودتهما الى العراق وسيمثلان أمام محكمة». وأكد المالكي ان المذكرة سلمت يوم السبت الماضي الى وزارة الداخلية، وانه اتصل صباح امس بمكتب اللواء حسين كمال لاستطلاع آلية تنفيذ المذكرة، موضحا ان آلية تنفيذ المذكرتين هي من صلب عمل وزارة الداخلية.
وفي معرض رده على سؤال من «الشرق الأوسط» حول كيفية إلقاء القبض على المطلوبين اذا كانا في خارج العراق؟ اجاب المالكي: ان الاجراءات واضحة ايضا في هذا المجال، فهناك جهات معينة تقع عليها مسؤولية التنفيذ بإلقاء القبض على الاشخاص المطلوبين، من دون ان يسمي الجهة المقصودة.
وأوضح المالكي ان التهمة الموجهة الى الدكتور احمد الجلبي هي تزوير العملة وان أمر إلقاء القبض عليه جاء بعد تحريات الشرطة العراقية في البيت الصيني الذي يقع بالقرب من دائرة المخابرات العراقية القديمة حيث وجدت هناك كميات كبيرة من العملة اعترض البنك المركزي العراقي عليها باعتبارها عملة مزورة، وهذا البيت يسكنه احمد الجلبي تحديدا وهو ملك من أملاك الدولة.
أما عن المذكرة الصادرة بحق سالم ألجلبي، فقد أشار المالكي الى ان تحريات الشرطة والوقائع المدونة في التحقيقات الرسمية ضمن اطار مواد القانون العراقي تجيز إلقاء القبض على كل الاشخاص المشتبه فيهم في ارتكاب الجرائم، وهذا ما حصل مع سالم الجلبي الذي يتهمه القضاء العراقي بالضلوع في جريمة قتل احد المواطنين العراقيين، مؤكدا ان مذكرة القبض موجودة الآن في مكتب اللواء حسين كمال بوزارة الداخلية.
وأصدر المالكي اوامر اعتقال ضد عراس حبيب مسؤول المخابرات في المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الجلبي ومساعدين اخرين في مايو (ايار) لارتكاب جرائم مختلفة مزعومة.
وقال الجلبي ان المالكي محام صغير كان يعمل مترجما للقوات الأميركية قبل ان تعينه سلطات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة قاضي تحقيقات. وشبه الجلبي المالكي بسارجنت أصبح جنرالا بين عشية وضحاها. وقال انه كان يدلي بتصريحات ضده في الصحافة وكان يجب ألا يصبح قاضيا في المقام الأول.
واحمد الجلبي موجود حاليا في طهران ضمن وفد اقتصادي، فيما سافر سالم الجلبي الى لندن بعد وقت قصير من اثارة الاتهامات ضده بالتورط في مقتل مسؤول في وزارة المالية كان يتابع قضايا تتعلق بقيام أفراد من أسرة الجلبي بالاستيلاء على ممتلكات عراقيين. وليس من المعروف حتى الآن كيف سيتولى سالم إدارة أعمال محاكمة أركان النظام السابق من ملجئه في لندن، او ما اذا كان سيتخلى عن منصبه، او ان يقرر مواجهة الاتهامات بالعودة الى العراق، وعلى الرغم من انه، في منصبه، مسؤول عن توفير الضمانات للمئات من المعتقلين من أركان النظام السابق، الا انه طالب بالحصول على ضمانات لنفسه قبل العودة، قائلا انه يخشى ان يتعرض للقتل وهو في السجن.
وقال احمد الجلبي الذي كان رئيسا سابقا لمجلس الحكم العراقي السابق انه وابن اخيه سمعا الاتهامات عبر وسائل الإعلام. وأضاف ان هذه الاتهامات تحركها دوافع سياسية.
وقال في غرفته في فندق في طهران «سأعود الى العراق خلال بضعة أيام من اجل مواجهة هذه الأكاذيب الوقحة والسخيفة والسياسية أساسا». وأضاف «لن ابقى هنا مكتوف اليدين في وقت يتم نشر مثل هذه الاكاذيب». واكد «لا توجد قضية هنا وسوف اذهب لمواجهة هذه الاتهامات وجها لوجه. حاربت صدام لسنوات كثيرة ونجونا من ذلك ومن المؤكد ان هذا القاضي لن يخوفنا». وقال الجلبي ان لديه «تحفظات خطيرة» على المحكمة ولكنه أردف قائلا «لا يوجد احد فوق القانون وانا لست كذلك بالتأكيد».
وأفاد مسؤول في المؤتمر الوطني الذي يرأسه الجلبي امس ان الاميركيين يقفون وراء مذكرة التوقيف الصادرة في حقه، مشيرا الى ان الاميركيين يعارضون «سياسة السيادة التامة» للعراق التي يدعو اليها الجلبي.
وأضاف الجلبي انه سيعود في غضون بضعة ايام وانه يستطيع ان يثبت بسهولة ان هذه الاتهامات غير صحيحة وانه ينوي الدفاع عن نفسه وتبرئة اسمه.
وقال سالم الجلبي لشبكة «سي.ان.ان» ان الاتهامات الموجهة اليهما تبدو غريبة جدا. واضاف «تلك الموجهة الى عمي تبدو غريبة جدا لأنها تتعلق بأموال مزيفة وقيل لي انهم عندما داهموا منزله قبل شهرين وجدوا ما يعادل بضعة دولارات من الدولارات المزيفة التي أعطيت له بوصفه رئيس اللجنة المالية بمجلس الحكم». وأضاف «وتلك المذكرة الموجهة الي تتصل بكوني فيما يبدو قد هددت شخصا ما. ولا أتذكر انني التقيت قط بهذا الشخص. ولكنني فيما يبدو هددت شخصا قتل فيما بعد». وقال سالم في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية أمس ان اتهامات القتل الموجهة له هدفها الإضرار بمحاكمة صدام. وأضاف أن الاتهامات تبعث على السخرية. وقال إنه اتهم بتهديد رجل قتل فيما بعد لكنه أنكر أن يكون قد التقى به. وتابع ان حقيقة تسريب هذه الأنباء تعني أن هناك حملة تشويه ضده وبالتالي ضد المحكمة ومحاولة تجريدها من مصداقيتها. ومضى يقول ان هذا ما يقلقه وانه يريد العودة للعراق لمواصلة عمله. وذكر ان هناك عددا كبيرا من الموظفين يعملون فيما يتعلق بالتحقيقات، لكن في ظل مثل هذه المزاعم يزداد الأمر صعوبة. وذكر انه على اتصال بمسؤولين عراقيين للحصول على ضمانات بأنه سيكون في أمان اذا عاد لوطنه، لكنه قلق على سلامته في حالة وضعه في السجن. وقال انه يعتزم العودة لكنه يريد تأكيدات بألا يقتل في السجن أو يحدث له مكروه.