أعربت النائبة البريطانية آن كلويد، وهي مبعوثة بريطانيا لحقوق الإنسان في العراق، عن دهشتها لصدور مذكرتي اعتقال بحق احمد وسالم الجلبي. وقالت إن حياة عضو مجلس الحكم العراقي السابق وابن أخيه ستكون في خطر حقيقي لو زُج بهما في العراق لان سجون البلاد تعج «بالبعثيين». وتعهدت بمتابعة المساعي لإقناع بغداد بالعودة عن قرارها بإعادة إدراج عقوبة الإعدام في القانون العراقي. ومن جانبها، رفضت متحدثة باسم رئيس الوزراء توني بلير تأكيد أو نفي احتمال تسليم سالم الموجود حالياً في بريطانيا للسلطات العراقية. الى ذلك اعلن امس رسمياً عن تعيين الملكة لكلويد عضوا في «بريفي كونسيل» الذي يمثل واحداً من ارفع الهيئات الحكومية في البلاد ويضم كبار الوزراء وآخرين. وقالت النائبة التي كانت تتحدث أمس في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنها تعرف احمد وسالم منذ سنوات طويلة. وأشارت الى انها التقت الأخير قبل حوالي أسبوع، حين ابلغها بالإجراءات التي تتخذ في سياق الإعداد لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين. ومعروف ان سالم يرأس هيئة محاكمة صدام. وذكرت كلويد ان انطباعها عن احمد وابن أخيه كان جيداً على الدوام. غير انها ترددت في التحفظ على مذكرتي الاعتقال، مكتفية بالقول ان الإجراء قد أدهشها. وحذرت من ان الزج بالرجلين في سجن عراقي قد يؤدي الى استهدافهما من قبل فلول النظام السابق المعتقلين. وأفادت كلويد بان اتصالاتها مع مسؤولين عراقيين الاسبوع الفائت في بغداد بينت لها ان إعادة إدراج عقوبة الإعدام لم تأت بسهولة. وأوضحت ان لندن التي تعارض عقوبة الإعدام، ستواصل محاولاتها لحمل بغداد على إعادة النظر في قرارها.
الى ذلك اعلن مكتب بلير امس عن ان الملكة قد صادقت على تعيين النائبة العمالية، 67 عاماً، عضوا في مجلس «بريفي» الذي يضم حوالي 530 شخصاً من كبار القضاة و العاملين في شتى المجالات في مقدمتهم أعضاء مجلس الوزراء الحالي والحكومات السابقة. والمجلس الذي يرأسه عادة زعيم كتلة الحزب الحاكم في مجلس اللوردات، يجتمع شهرياً على الأقل للمصادقة على القرارات الرسمية التي تصبح نافذة بعدما توقع عليها الملكة. وتعين الحكومة أعضاءه الذين يتمتعون بهذا المنصب مدى الحياة. وفي وقت لاحق، امتنعت متحدثة باسم بلير عن ايضاح الرد البريطاني على طلب عراقي محتمل بتسليم سالم الجلبي بالرغم من امكان الحكم عليه بالإعدام. واعتبرت المتحدثة في مؤتمر صحافي عقد امس في مقر «جمعية الصحافيين الاجانب» بلندن، التساؤلات عن تسليم الجلبي او عدمه هي من قبيل الخوض في «افتراضات» لا ترغب في التعليق عليها. وقالت إن مذكرة الاعتقال قد صدرت بحقه وليس من المناسب بالنسبة لها ان تتحدث عن نظام قضائي لدولة اخرى. ورفضت ايضاً الرد على سلسلة أخرى من الاسئلة حول امكان تسليم البريطانيين معارضين عراقيين لسلطات بغداد، لا سيما ان هؤلاء قد يواجهون احكاماً بالإعدام. ولفتت الى ان تطبيق أحكام الإعدام مجدداً هو إجراء مؤقت، مشيرة الى ان لندن ستستأنف مساعيها لدى الحكومة العراقية الجديدة فور انتخابها اوائل العام المقبل بهدف إلغاء هذه العقوبة.