نفت وزارة الخارجية البريطانية امس صحة انباء افادت انها تستبعد تسليم سالم الجلبي للسلطات العراقية في حال طلبت بغداد ذلك رسميا. وقال متحدث حكومي لـ«الشرق الاوسط» إن التصريحات المنسوبة للوزارة بهذا الخصوص، هي «غير صحيحة». ولفت الى ان لندن تعتبر القضية برمتها من شأن العراقيين وتفضل عدم التدخل في امور دولة اخرى. الا ان مراقبين شككوا في إمكان إعادة الجلبي الى العراق خصوصاً ان القانون البريطاني يمنع لندن من تسليم مطلوب الى دولة تطبق عقوبة الحكم بالاعدام. وعلاوة على ذلك، فإن المتهم يحمل جنسية بريطانية الامر الذي يجعل الاستجابة الى طلب محتمل من بغداد بتسليمه امراً بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً.
وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت في وقت سابق تصريحات لناطق باسم الخارجية البريطانية جاء فيها ان لندن لا ترى أن تسليم المتهم ممكن. ونُقل عنه قوله «لا تربطنا بالعراق معاهدة لتسليم المتهمين ولسنا قادرين على تقديم المساعدة (لبغداد بتجاوز هذا الامر وتسليمها الجلبي)». لكن متحدثاً قال في وقت لاحق في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» إن «الخارجية البريطانية تنفي صحة الانباء التي ترددت اليوم (الاثنين) عن استبعادنا تسليم الجلبي اذا طلبت منا بغداد ذلك». ولفت الى ان «العراقيين لم يطلبوا منا تسليم الجلبي بعد، كما انهم لم يطلبوا المساعدة في هذا الشأن». وأضاف «أن أمر الجلبي يرجع للعراقيين، ومن الطبيعي الا تعلق الحكومة البريطانية على القضية». واعتبر ان التزام لندن بقاعدة عدم التدخل في شؤون الغير يدل على ان التصريحات المنسوبة الى الخارجية عن قضية الجلبي عارية عن الصحة.