قال زياد الخصاونة، الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ان الهيئة على اتصال مع ابنته الكبرى رغد المقيمة في عمان للتشاور إلا انها لا تتدخل في أي شأن سياسي، ولا علاقة لها بطموحاتها السياسية وان مهمتها تقتصر على كيفية الدفاع عن والدها وكبار المسؤولين العراقيين. وأوضحت الهيئة انها متفائلة جداً بنتائج القضية اذا تم إعمال القانون وليس المواقف السياسية، مشيرة الى انها لم تتلقَ أي مساعدة مالية من أي جهة او شخصية وان اعضاءها من المحامين ينفقون من جيوبهم.
* أين وصلت هيئة الدفاع في مهمتها؟ ـ الهيئة تعمل بجد ونشاط ليلاً ونهاراً وهي الآن بصدد التحضير لإقامة دعاوى عديدة في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى ضوء ما جرى أول من امس من صدور مذكرة جلب بحق سالم الجلبي، رئيس ادارة ما يسمى بمحكمة الرئيس صدام حسين، فإن ذلك يدل دلالة كبيرة على ما تحدثنا به سابقاً من ان تشكيل المحكمة والاجراءات التي تبعتها هي اجراءات باطلة لا تستند الى أي اساس من واقع او قانون. وكان سالم الجلبي قد صرح سابقاً بأنه سيقوم بتعيين 15 قاضياً للمحكمة وان يبدأ محامو هيئة الدفاع الذين وكلتهم السيدة ساجدة طلفاح للدفاع عن زوجها بالعمل، إلا ان ما تم يخالف ذلك تماماً حيث لم يسمح لأعضاء هيئة الدفاع بدخول العراق ولقاء موكلهم، الامر الذي يؤكد ان هناك تخبطاً ومخالفات لإحكام القانون. اما هيئة الدفاع فتؤكد وجوب تطبيق احكام اتفاقيات جنيف التي تنص على الافراج عن كافة الاسرى وفي مقدمتهم الرئيس صدام حسين الذي لا يزال الرئيس الشرعي للعراق.
* يقال ان هيئة الدفاع عن صدام حسين «ظاهرة اعلامية اكثر منها قانونية» ما رأيكم في ذلك؟ ـ نحن ظاهرة قانونية واعلامية في آن واحد، حيث اننا موكلون من قبل عائلة الرئيس (السابق) وعائلات بقية الاسرى، ووفقاً للقوانين المرعية في مختلف ارجاء العالم فإنه بمجرد توكيل اي محام بالدفاع عن شخصية معينة يصبح وكيل هذه الشخصية، إلا ان الادارة الاميركية هي التي تحول دون قيامنا بالدفاع عن موكلنا وترفض لقاءنا به وببقية الاسرى.
* ماذا عملتم لصدام حسين حتى الآن؟ ـ عملنا الكثير. قمنا بكافة الاجراءات القانونية وأجرينا اتصالات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والحكومة السويسرية باعتبارها ضامنة لإتفاقيات جنيف المتعلقة بأسرى الحرب وكذلك الكولونيل شيفارت الذي خلف بريمر في العراق للمطالبة بإطلاق سراح صدام حسين وتمكين هيئة الدفاع من الاجتماع به والاستماع الى أقواله.
* هل أقمتم دعوى في الولايات المتحدة ؟ ـ نعم أقمنا اكثر من دعوى في الولايات المتحدة حول ضرورة اطلاق سراح الرئيس وعدم جواز تسليمه للمحكمة العراقية التي تم تشكيلها لهذه الغاية، علماً بأن القانون الاميركي ينص على ضرورة حضور هيئة الدفاع التحقيق معه والسماح بلقائه والاستماع الى أقواله.
* محام فرنسي يقول ان الهيئة تلقت مساعدات مالية من بعض الدول العربية وخاصة من ابنة القذافي.. ما مدى صحة ذلك؟ ـ لا صحة لذلك على الاطلاق، وهيئة الدفاع لم تتلق اية مساعدات من اية دولة او جهة او شخصية عربية أو اجنبية، والمحامون المتطوعون للدفاع ينفقون من جيوبهم.
* هل يوجد اتصال مع رغد صدام حسين؟ ـ نعم في حالات الضرورة يتم الاتصال بها للتشاور بشأن القضية.
* هل صحيح انها تعتزم ترشيح نفسها للانتحابات الرئاسية في العراق؟ ـ لا علاقة لنا نحن هيئة الدفاع بأي شأن سياسي ونحن لا نتحدث معها الا في القضايا القانونية وليست لنا على الاطلاق علاقة بالجوانب السياسية لأنها ليست من اختصاصنا.
* القاضي العراقي يقول انه لم يتصل به احد للدفاع عن صدام حسين سوى محام اردني واحد لم يعاود الاتصال.. هل أجريتم اتصالاً مع المحكمة ام مع نقابة المحامين؟ ـ حديث القاضي العراقي غير صحيح على الاطلاق، فقد اتصلنا مع العديد من الجهات العراقية من بينها نقابة المحامين، ولدينا الوثائق والكتب والمراسلات الدامغة التي تثبت اتصالاتنا العديدة، الا انه من المؤكد انه لا توجد جهة عراقية تملك من زمام الامر شيئاً على هذا الصعيد. وقد اتصلنا بنقابة المحامين وحصلنا على موافقتها على الترافع امام كافة المحاكم العراقية للدفاع عن الرئيس وكبار المسؤولين، وآخر اتصال لنا مع النقابة كان بعد ورود انباء عن حلها وأخبرنا النقيب كمال حمدون انه لم يتلق إشعاراً رسمياً بحل النقابة حتى ذلك التاريخ.
* هل تدافعون عن المسؤولين العراقيين السابقين؟ ـ نعم حصلت على توكيلات من اسر كبار المسؤولين العراقيين للترافع عنهم، من بينهم طه ياسين رمضان وطارق عزيز ووطبان وبرزان، كما طلبت منا عائلات 12 مسؤولاً عراقياً الدفاع عنهم.
* ماذا بشأن استراتيجية هيئة الدفاع والدراسات القانونية التي تعدونها ؟ ـ تقوم استراتيجية الدفاع عن صدام حسين على الهجوم من خلال اقامة العديد من الدعاوى في اميركا وأوروبا للطعن بالاجراءات الاميركية والمطالبة بإطلاق سراح الرئيس الشرعي للعراق خاصة بعد تقرير الكونغرس الاميركي بعدم وجود اسلحة دمار شامل في العراق وتقرير بتلر في بريطانيا حول عدم قانونية الحرب على العراق، كما تقوم على الدفاع عن الرئيس وكبار المسؤولين لدى بدء اجراءات المحكمة، ولم تسمح لنا المحكمة بلقاء موكلنا او الاستماع الى أقواله. أما بشأن الدراسات القانونية فقد تم تكليف عدد من كبار المحامين في العالم بإعداد هذه الدراسات التي تتركز على مختلف جوانب القانون الدولي باعتبار ان صدام حسين ما زال رئيساً شرعياً للعراق وفقاً لمفاهيم القانون الدولي واتفاقيات جنيف والشرعية الدولية التي لا يطبقها احد في هذا العالم.
* هل انتم متفائلون بكسب القضية؟ ـ نعم نحن متفائلون الى أبعد الحدود .. إذا تم إعمال القانون فإن النتائج ستكون لصالحنا.