أكد مدحت المحمود رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء في العراق ان القرار رقم 12 الصادر في 8/5/2004 كرس مبدأ استقلال القضاء العراقي بالكامل. وقال لـ«لشرق الأوسط» في معرض رده على سؤال حول مشروعية اجراءات اعتقال الشخصية السياسية العراقية الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي «ان القضاء اصبح سلطة مستقلة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيرا الى ان ما تعنيه استقلالية القضاء هي عدم جواز تدخل اي سلطة في الدولة بضمنها مسؤول السلطة القضائية في اعمال القضاة حيث انهم يمارسون عملهم باستقلالية تامة وفق القانون»، رافضا الادلاء بأي تعليق حول مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية المركزية بحق احمد الجلبي على اعتبار ان هذا الامر يخص القاضي الذي استند في ادلته واصدر القرار الذي لا يتمكن احد من التدخل فيه. وأوضح المحمود انه ليس باستطاعة رئيس مجلس القضاء ان يوجه اي قاض نحو وجهة معينة في نظر الدعوى او الانحياز لطرف من اطراف الدعوى، مؤكدا ان الرقيب الوحيد على عمل القاضي في الوقت الحاضر هو طرق الطعن في احكامه وقراراته وفق ما حددها قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحول المحكمة الجنائية المركزية قال المحمود انها محكمة مرتبطة بمجلس القضاء العراقي شأنها بذلك شأن اي محكمة من محاكم العراق الاخرى، حيث انها ترتبط من الناحية الإدارية بالمجلس منذ 28/6/2004 موعد تسليم السلطة الى العراقيين بعد ان كانت مرتبطة قبل هذا التاريخ بالمدير الإداري لسلطة الائتلاف السابق بول بريمر حصرا.