عقدت أمس في الرياض الجلسة القضائية لمحاكمة ثلاثة سعوديين وجهت لهم الحكومة اتهامات تتعلق بزعزعة الوحدة الوطنية، بعد أن اعتُقِلوا في مارس (آذار) الماضي.
وكانت الجلسة العلنية التي عقدت في الحادية عشرة من صباح أمس (بالتوقيت المحلي)، وترأسها القاضي محمد الخنين، بحضور المتهمين الثلاثة، وهم علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد، إضافة إلى فريق الدفاع المكون من ستة محامين وغياب اثنين، شهدت (الجلسة) استبعاد القاضي لثلاثة من المحامين بدعوى أنهم ممن شاركوا في التوقيع على العريضة محل الاتهام. وذكر ممثل الادعاء العام خلال الجلسة التهم الموجهة ضد الموقوفين، والتي تمحورت حول توقيع عرائض تضمنت دعوات هدفت إلى التأليب على ولي الأمر، إضافة إلى أنها وافقت بعض الأفكار التكفيرية التي تدعم الأعمال التفجيرية، مما يفضي إلى إحداث بلبلة في الوطن، وفقا لبيان الادعاء. من جهتهم، شكر الموقوفون الثلاثة للمحكمة علانيتها، لكنهم طالبوا أن تكون حيادية وأن تأخذ في الاعتبار أنهم ليسوا مجرمين، وأن ما بدر عنهم إنما هو محاولة للتعبير عن الرأي. وشددوا على ضرورة أن تُلبىَّ مطالبهم.
من جانبه، تقدم فريق المحامين بطلب للإفراج عن موكليهم مقابل كفالة مالية، غير أن القاضي حدد الاثنين بعد المقبل 23 أغسطس الحالي موعدا للجلسة الثانية، والتي سيُتاح فيها للمتهمين ومحاميهم الرد على ما نسب إليهم. وحضر جلسة امس ذوو المحتجزين، إضافة إلى عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وذكر الدكتور عبد الله العبيد رئيس جمعية حقوق الإنسان، أنهم لا يفضلون في الوقت الراهن التعليق على الموضوع، كون المتهمين لم يدلوا بشيء حتى الآن، مذكرا بأن الجمعية كانت تقوم بإسداء النصيحة للموقوفين قبل أن يُقدموا للمحاكمة، أما الآن فما يمكن عمله هو التأكد من سلامة الإجراءات والقضاء مع التأكيد على أنه نزيه في هذه القضية.
من جانبه كشف الدكتور صالح الخثلان عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن استجابة المحكمة لطلبهم «بعلنية المحاكمة». وقال الخثلان ان هيئة القضاء استجابت أيضا لطلب الجمعية بحضوره وزميله الدكتور مفلح القحطاني ممثلين للهيئة. واضاف ان «القاضي فتح باب قاعة المحكمة لنا ولممثلي وسائل الإعلام ولعائلات الاخوان المتهمين وأصدقائهم وكل من رغب الحضور». واعتبر الخثلان ان الاجراءات غير المسبوقة التي صاحبت محاكمة امس «تأكيد لاتجاه المملكة الاستراتيجي نحو تكريس مبدأ الإصلاح في كافة أنشطة الحياة». وأكد ان «الاستجابة لمطالب جمعية حقوق الإنسان هي امتداد لسلسلة من الإجراءات الحقوقية ومسيرة الإصلاح النشطة في بلادنا»، متحدثا عما اصدرته الدولة من نظام الجزاءات القانونية، ونظام المحاماة، وإطلاق مؤسسات العمل المدني مثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهيئة الصحافيين المنتخبة، وتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين عبر انتخابات المجالس البلدية.
واشار الدكتور صالح الى ان القاضي سمح للمتهمين بالحديث مطولا عن ظروف احتجازهم «وكلنا في قاعة المحكمة سمعنا اعتراضاتهم».