أكدت مصادر في واشنطن احتمالات الافراج النهائي وبدون توجيه أي اتهامات للمواطن الأميركي السعودي ياسر حمدي، الذي ألقي القبض عليه في أواخر عام 2001 بأفغانستان، ويحتجز الآن في قاعدة تابعة للأسطول الأميركي في ولاية »ثاوث كارولينا، ويفترض أن يتم الافراج بعد انتهاء مفاوضات منعقدة بين محامي الحكومة الأميركية وياسر حمدي تتعلق بشروط هذه الصفقة وتفاصيلها.و قد تشمل تفاصيل هذه الصفقة نزع الجنسية الأميركية من ياسر حمدي، بالاضافة الى انتقاله الى السعودية، وفرض قيود على تحركه وسفره، مع تعهده بعدم مقاضاة الحكومة الأميركية في المستقبل ضد أي انتهاك حدث لحقوقه المدنية خلال فترة احتجازه.
ويذكر أن ياسر عصام حمدي الذي اعتقل في أفغانستان في أواخر عام 2001، تم نقله في شهر يناير (كانون الثاني) 2002 إلى معسكر أكس في غونتانامو بكوبا، على أساس الافتراض بأنه مواطن أجنبي. وفي ابريل (نيسان) 2002، بعدما اكتشفت السلطات شهادة ميلاد تؤكد زعمه بأنه ولد في ولاية لويزيانا لأبوين سعوديين، نقل ياسر حمدي إلى مركز احتجاز بقاعدة بحرية أميركية، حيث احتُجز لدى الجيش الأميركي منذ ذلك الحين كـ«مقاتل معادٍ». ويعتقد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قابلته، ومنذ ذلك الوقت كان محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي. وقدم عصام فؤاد حمدي والد ياسر التماساً لاستصدار أمر بمثول ابنه أمام المحكمة، زعم فيه أن ابنه احتجز في انتهاك لحقوقه الدستورية كمواطن أميركي. وفي 11 يونيو (حزيران) 2002 عينت محكمة المقاطعة المدافع العام الاتحادي محامياً لياسر حمدي وأمرت الحكومة السماح بمقابلته من دون مراقبة.
وقدمت الحكومة استئنافاً أمام محكمة الاستئناف الأميركية الدورية الرابعة التي أعادت القضية إلى محكمة المقاطعة لإعادة النظر فيها. وفي أغسطس (آب) 2002، أمرت محكمة المقاطعة الحكومة بإبراز أدلة واقعية تدعم زعمها بأن ياسر حمدي مقاتل معادٍ، وقالت المحكمة إن أدلة الحكومة حتى اليوم، وهي إقرار مشفوع بالقسم مؤلف من صفحتين قدمه المستشار الخاص لوكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة مايكل موبز (إعلان موبز)، لم يف بالالتزامات والمعايير الدنيا للمراجعة القضائية. وقال القاضي «في حين أنه من الواضح أن السلطة التنفيذية يحق لها احترام التسميات العسكرية للأشخاص، إلا أنه من الواضح بالمثل أنه يحق للسلطة القضائية إجراء مراجعة قضائية حقيقية لتلك التسميات عندما تنتهك بشكل جوهري الحريات الفردية للمواطنين الأميركيين». ورفض القاضي أن يكون مجرد «ختم» للحكومة، ولاحظ «اننا نعتز بكوننا أمة قوانين تُطبق بالتساوي على الجميع وليس أمة من الرجال لديهم القليل من المعايير أو من دون معايير بالمرة». ولكن الحكومة الأميركية عادت وقدمت استئنافاً جديداً، وفي 8 يناير 2003 قضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعين للمحكمة الدورية الرابعة بأنه «لا جدال في أن حمدي قد أُسر في منطقة قتال فعلي في مسرح أجنبي للنـزاع، نقضي أن إعلان موبز يشكل أساساً كافياً نخلص بناء عليه إلى أن القائد الأعلى اعتقل حمدي بصورة دستورية وفقاً للسلطات الحربية التي ائتمنه عليها دستور الولايات المتحدة». وقدم الدفاع استئنافاً إلى المحكمة الدورية الرابعة بكامل عدد أعضائها لإعادة النظر في القضية. وفي 9 يوليو (تموز) 2003، صوت ثمانية قضاة مقابل أربعة ضد عقد جلسة جديدة. ونددت قاضية معارضؤ، برأي اللجنة القائل بإن إعلاناً قصيراً قائماً على الأقاويل قدمه مايكل موبز، وهو مستشار حكومي غير منتخب وغير معروف، كاف للسماح بإجراء مراجعة قضائية حقيقية. وخلصت إلى أنه «لكي تبرر إسقاط الحقوق الدستورية للموطن، ينبغي على السلطة التنفيذية أن تحدد صفة المقاتل المعادي بأكثر من مجرد الأقاويل». ووصفت القرار بأنه «يحبس الأنفاس»، لا سيما أن اللجنة بنت قرارها على «حقيقة لا نزاع فيها»، هي أن حمدي أسر في منطقة قتال فعلي، ولم تتح له قط الفرصة للطعن في أية اتهامات.
وكانت قضية ياسر حمدي منذ الاعلان عنها نموذجا يستخدمه خبراء القانون الأميركيين لايضاح مدى الانتهاكات التي وقعت بحق الكثير من المواطنين الأميركيين، وذلك بموافقة وعلم الرئيس الأميركي وقال مايكل جرينيير، أستاذ القانون في جامعة ميريلاند ومدير مركز الجامعة للصحة وأمن الوطن، إن قضية حمدي على وجه الخصوص «تعتبر تنبيهاً لكل من له اهتمام حول المدى الذي يستطيع الرئيس الذهاب إليه». وأضاف قائلاً «ان المحكمة تعاملت مع القضية، التي أثارت جدلاً في كافة أنحاء الولايات المتحدة حول إمكانية تجاوز الإدارة حدود السلطات المكفولة لها».