ألقت مصر بثقلها في أزمة دارفور بالسودان من خلال زيارة يقوم بها وزير دفاعها المشير حسين طنطاوي الى الخرطوم اليوم، وهي اول زيارة من نوعها يقوم بها وزير دفاع مصري الى السودان منذ قيام حكومة الرئيس عمر البشير في عام 1989. ويشارك المسؤول المصري الكبير في العيد الذهبي للجيش السوداني الذي يصادف يوم غد.
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» ان طنطاوي سيبحث مع المسؤولين الاوضاع الساخنة في دارفور، وان الحديث سيتطرق الى اعتزام مصر المشاركة في قوات حماية فريق مراقبة وقف اطلاق النار الافريقي في الاقليم . وحرصت المصادر على القول ان الزيارة التي تستمر ليومين، تؤكد رغبة مصر الاكيدة في لعب دور مهم في تسوية الاوضاع في دارفور. وأشارت الى ان مصر لها وجود كبير الآن فى الاقليم من خلال نشاط انساني وصحي يقوم به الجيش المصري والهلال الأحمر المصرى عبر مخيمات فى مناطق النازحين دارفور .
من جهة ثانية حذرت نيجيريا امس السودان من انه سيواجه ضغوطا دولية اكثر شدة اذا لم يسمح لقوة الاتحاد الافريقي ودبلوماسيين بالمساهمة في تسوية ازمة دارفور. واعلنت ريمي اويو المتحدثة باسم الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانغو «لا بد من التوضيح بأنه اذا لم يمتثل السودان للضغوط الافريقية الودية، فانه سيعرض نفسه الى ضغوط من خارج افريقيا قد تكون غير ودية». وتابعت المتحدثة «ان نيجيريا ما زالت وفية لقرارها ارسال قوات مع دول افريقية اخرى لحفظ السلام في السودان». ويتوقع ان تصل طلائع قوات حماية الاتحاد الافريقي الى دارفور يوم غد، كما يتوقع ان يبلغ عددها 300 رجل مهمتهم السهر على أمن مراقبي تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. ويعتزم الاتحاد الافريقي تحويل هذه القوة الى بعثة سلام تشمل ألفي رجل توكل لهم مهمة حماية المدنيين، لكن المسؤولين السودانيين يعارضون انتشار قوات سلام اجنبية على اراضيهم.
وقالت اويو «بناء على ميثاق تأسيس الاتحاد الافريقي لا يمكن اعتبار قوات افريقية تنتشر في بلد افريقي بأنها قوات اجنبية». واضافت «قالت افريقيا وكررت انها حريصة على عدم تجدد ماساة رواندا»، في إشارة الى عملية الابادة التي وقعت في هذا البلد عام 1994 واسفرت عن مقتل 800 الف شخص حسب الامم المتحدة.
وقال وزير الدفاع التنزاني امس ان تنزانيا تبحث طلبا من الاتحاد الافريقي ارسال قوات الى اقليم دارفور بالسودان. وقال فيليمون سارونجي «تلقيت طلبا لارسال قوات لكن الموقف هناك مائع جدا»، مضيفا ان الحكومة تجري تقييما للموقف في دارفور، وان قوات من بلاده ربما تشارك ايضا. وقال «عندما تذهب هذه القوات (التنزانية) فان دورها سيكون حفظ السلام». مضيفا ان «عدد القوات التنزانية المحتمل ارساله ما زال قيد البحث». من جهة ثانية أعلن يان برونك، ممثل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة كوفي انان في السودان، ان المنظمة لم تفرض مهلة زمنية محددة على السودان لحل الازمة في دارفور. وقال برونك في تصريحات صحافية، ان برنامج الامم المتحدة لحل ازمة دارفور «لم يحدد مهلة 30 يوما حدا اقصى، لان هذه المهلة قد يتم تغييرها او تجديدها للسماح بتنفيذ جميع نقاط اتفاق يوليو (تموز)»، بين الامين العام للأمم المتحدة والحكومة السودانية.
ويفرض هذا الاتفاق على الحكومة السودانية ان تنزع سلاح الميليشيات، وان تسمح للمنظمات الانسانية بالعمل في دارفور، وتعيد بسط الامن في الاقليم، وإلا فانها ستتعرض لعقوبات دولية. وكان مسؤولون في الامم المتحدة قد اقروا بصعوبة تسوية الوضع في دارفور في مهلة قصيرة، لكنهم اصروا على ضرورة ان تبذل الحكومة السودانية جهودا فعلية لتحقيق هذا الهدف قبل انتهاء المهلة التي حددها مجلس الامن. ومن المفترض ان يرفع انان في نهاية اغسطس (آب) الى مجلس الامن تقريرا يتضمن تقييما للجهود التي انجزتها الخرطوم في هذا الشأن. من جهة اخرى، وصف برونك الضغوط الدولية التي يمارسها مجلس الامن على الخرطوم بأنها «ايجابية»، موضحا انها تتطابق مع الاتفاقات التي وقع عليها السودان، كما انها تشكل ردا على «قلق» المجتمع الدولي إزاء عمليات «القتل والاغتصاب والكوارث الانسانية المستجدة في دارفور». وطالب برونك بـ«تغيير في السلوك» من قبل جميع المتورطين في اعمال العنف من الجنود والمتمردين وعناصر الميليشيات.
وفي الخرطوم اكد الرئيس السوداني الفريق عمر البشير ضرورة نزع اسلحة جميع المدنيين لارساء الامن في دارفور، ودعا زعماء القبائل الى مساعدة الحكومة في هذه العملية. وقال خلال منتدى عقد مساء اول من امس في الخرطوم، ان «منطقة دارفور لن تكون آمنة ما لم يتم سحب الاسلحة من جميع فئات المجتمع باستثناء القوات النظامية». وطلب من المسؤولين المحليين وكذلك من زعماء القبائل، ان يلعبوا دورا اساسيا في جمع الاسلحة، واعادة اللحمة الاجتماعية وفتح الطرقات امام البدو (العرب) لتجنب أي صدامات بين الرعاة والحضر (الافارقة السود). ووعد الرئيس البشير باعطاء صلاحيات اكبر للمسؤولين الاداريين المنتمين بالاصل الى دارفور من اجل ان يلعبوا دورا أهم في هذه المرحلة من الأزمة في دارفور.