طالب نواب في مجلس الشعب (البرلمان) المصري وزارة الخارجية بقيادة تحرك عربي اسلامي دبلوماسي مكثف داخل الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الانسان لوقف الهجرة اليهودية لإسرائيل. واقترحوا تقديم مشروع مشترك إلى الأمم المتحدة ومنظماتها بتشكيل لجنة مراقبة دولية على عمليات الهجرة اليهودية الجماعية إلى اسرائيل.
وقال 25 نائباً، في أسئلة موجهة لوزير الخارجية، إن هذا التحرك يهدف إلى منع اسرائيل من توطين هؤلاء اليهود المهاجرين بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية أو قطاع غزة وإجبار تل أبيب على أن تستوعب الوافدين الجدد داخل حدود اسرائيل من دون تجاوزهم للأراضي المحتلة وافشال مخططاتها بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع في عملية السلام وخلق العراقيل التي تقف حائلاً دون هدم وازالة تلك المستوطنات.
وطالب النواب، ومنهم حمدين صباحي ومحمد البدرشيني وعادل عيد ومحفوظ حلمي وأحمد أبو زيد وسيف محمود وهشام كامل وتيسير مطر ومصطفى السلاب ومصطفى قراعة والسيد عبد الحميد، بأن يتم وضع الأراضي الفلسطينية تحت المراقبة التي تمنع عمليات الاستيلاء الاسرائيلية عليها واجبار اسرائيل على الامتناع عن اقامة أية مستوطنات جديدة وتجميد كافة مشروعاتها الاستيطانية واستصدار قرار عاجل من مجلس الأمن حفاظاً على وجود الهوية الفلسطينية ومقاومة كافة المشروعات الاسرائيلية لتهويد الأراضي الفلسطينية.