بدا أمس أن مؤيدي رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود يعدون لـ«هجوم مضاد» على ما يعتبرونه «حملة شرسة» تشن ضده تحت عنوان معارضة تمديد ولايته الرئاسية. ووصفها أحدهم بالـ«المسعورة».
وقالت مصادر مؤيدة للحود ان رئيس الجمهورية «يواصل متابعته الدؤوبة للقضايا الانمائية ـ الاجتماعية خصوصاً الملحة منها وتلك التي طال انتظار ايجاد الحلول اللازمة لها. وهو لاجل ذلك يتابع بالتفصيل وشخصياً دقائق الامور المتصلة بقضايا الناس، خصوصاً ان هذه القضايا لا يمكن تسييسها او ادخالها في البازار السياسي المفتوح على مصراعيه، لا سيما ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اثمرت قرارات مهمة لا يستطيع اي طرف او جهة سياسية او حزبية الوقوف ضدها».
واوضحت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل ستشهد مواضيع اساسية من خارج جدول الاعمال، سيبادر الرئيس لحود الى طرحها. وكلها مواضيع تستدعي معالجة سريعة من دون اي تراخ او تباطؤ، واكدت ان الجلسة «ستكون منتجة» على غرار الجلسة السابقة التي اقر فيها مشروع قانون ضمان الشيخوخة والمجلس الوطني لسياسة الاسعار». وعلى صعيد المواقف من الاستحقاق الرئاسي، تمنى البطريرك الماروني نصر الله صفير «ان يكون هناك رئيس يقود البلاد الى ما فيه خير الناس. وهذا كل ما نتمناه»، فيما دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان النواب والمسؤولين والسياسيين الى ان يختاروا للاستحقاق الرئاسي «رئيس الجمهورية الاصلح والاكفأ والافضل والوطني، بالتعاون مع سورية التي تريد مصلحة لبنان ومصلحتها».
أما رئيس «حزب التضامن» المؤيد للحود المحامي اميل رحمة فرأى «ان الحملة المسعورة والمبرمجة والممولة على رئيس الجمهورية تشكل سابقة لم يشهدها لبنان منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا». وقال: «لقد غاب عن منظمي ومنفذي هذه الحملة البعيدة كل البعد عن اصول اللعبة السياسية في لبنان، ان التهجم والتطاول على رئيس البلاد هو بمثابة التهجم والتطاول على وحدة الوطن ورمزيته وعزته. لقد فاتهم ان رئاسة الجمهورية عصية تتكسر دائماً على اعتابها نصال الحقد وسنان الكيدية وان غداً لناظره قريب».
وحيا رحمة الرئيس لحود على «رحابة صدره وقدرته على الاستيعاب وعلى مدى حرصه على حرية وديمقراطية هذه اللعبة بالذات، على الرغم من التجني والافتراء، والتي صورها هؤلاء على انها لعبة ديمقراطية، وحرة بينما هي أضحت لعبة وقحة تجاوزت حدود الديمقراطية والحرية المسؤولة».
وترأس النائب اللبناني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اجتماع كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي» الذي عقد الخامسة والنصف من عصر امس في منزل جنبلاط في محلة كليمنصو ببيروت.
وتم خلال الاجتماع طرح الوثيقة التي أعدها جنبلاط وتتضمن المبادئ التي يرى ان على رئيس الجمهورية المقبل ان يلتزمها في حال اراد الحصول على دعم الكتلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال جنبلاط في ختام اجتماع اللجنة ان الوثيقة التي اعدها للمرشحين لرئاسة الجمهورية ستناقش في 26 الحالي، مشيرا الى إمكانية صدور وثيقة شاملة في التاريخ المذكور.
وأضاف جنبلاط «أن المنطق يقول ان الحزب، قبل ان يرشح اي شخص كان، عليه ان يتبنى برنامجا سياسيا» مشددا على ان البرنامج السياسي موجه الى الحكومة، كما هو موجه الى رئيس الجمهورية.
وتركز الوثيقة التي حملت اسم «وثيقة النقاط العشر» على مسائل تتصل بالمسألة الدستورية ودور رئيس الجمهورية ما بعد اتفاق الطائف والمقاومة والنزاع مع العدو الاسرائيلي والعلاقات اللبنانية ـ السورية إضافة الى المصالحة الوطنية والمسألة الاقتصادية والاصلاح الاداري وقضايا البيئة والتربية والتعليم والشباب والمرأة.