كشف تقرير صدر عن مركز ابحاث «سياسة الامن» الاميركي، ان صناديق المعاشات العامة الاميركية تدعم بطريقة غير مباشرة الارهابيين من خلال استثمار مليارات الدولارات في شركات لها انشطة في دول تتهمها واشنطن برعاية الارهاب، مثل سورية وايران والسودان وليبيا والعراق خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين.
وقال فرانك جافني رئيس «مركز سياسة الامن» للصحافيين وهو يكشف النقاب عن نتائج التقرير الذي يقع في 111 صفحة «نقولها بصراحة ان هذا يساعد الارهاب من خلال دعم هذه الانظمة الراعية للارهاب وتقديم شريان حياة لها».
وذكر جافني انه يأمل في ان يساعد التقرير على بدء حركة لتصفية الاستثمارات، على غرار تلك التي كانت قد استهدفت نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. واضاف «انني ابحث عن ادوات يمكن ان تساعد في كسب الحرب على الارهاب... يجب ان نعطيها فرصة للعمل ضد الاشخاص الذين يحاولون قتلنا».
وكشف التقرير ان صناديق المعاشات العامة الكبرى تستثمر حاليا 188 مليار دولار في شركات تقوم باعمال تجارية في ايران وليبيا وكوريا الشمالية والسودان وسورية، والعراق عندما كان يحكمه صدام حسين. والدول الست مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الاميركية للدول التي تعتقد واشنطن انها ترعى الارهاب.
وقال التقرير ان نظم المعاشات تحتفظ بنسبة تتراوح بين 15 الى 23 في المائة من اصولها في شركات من المفترض انها تقوم بأعمال اقتصادية في الدول الست. واضاف التقرير ان أكبر صناديق المعاشات العامة وهو نظام التقاعد للموظفين العمومين في كاليفورنيا «كابلرز» ويستثمر ما يزيد على 17 مليار دولار في 201 شركة تقوم باعمال اقتصادية في دول تتهمها الولايات المتحدة برعاية الارهاب.
وقال براد باتشيكو المتحدث باسم «كابلرز» ان اللجنة الوطنية لمديري التقاعد في الولاية اتصلت بالفعل باللجنة المنظمة لاسواق الاوراق المالية في الولايات المتحدة بشان الاستثمار في هذه البلدان لطلب ارشادات من الحكومة الاتحادية. ويصف مركز «سياسة الامن» الذي يوجد مقره في واشنطن نفسه بانه منظمة غير حزبية ملتزمة بدعم السلام العالمي. واتهم التقرير معظم صناديق المعاشات بتجاهل قضية الدعم غير المباشر للارهاب والعمل على عرقلة فحص محافظها الاستثمارية. وقال التقرير: اجمالا فان صناديق المعاشات تستثمر تريليون دولار في شركات في انحاء العالم.