دعت شخصيات فلسطينية تضم وزراء في الحكومة الفلسطينية وأعضاء في المجلس التشريعي ومسؤولين في فصائل; منها حركة «فتح» وأكاديميين ونشطاء حقوق إنسان، الى تشكيل ائتلاف فلسطيني وطني شعبي فصائلي، ليكون بمثابة مجموعة ضغط على السلطة من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية والانفلات الأمني والفساد. وقال محمد الحوراني عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد الموقعين على الوثيقة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنها «ان الهدف من هذه الوثيقة وهذا التوجه ليس تحدي السلطة بل الضغط عليها من اجل القيام بالإصلاحات التي وردت في وثيقة الاصلاح التي اقرها المجلس التشريعي». وأضاف «اننا ندعو الى تشكيل ائتلاف وطني شعبي فصائلي بغض النظر عن التوجهات السياسية للعمل معاً لتحقيق هذا المطلب الوطني». وحسب الحوراني، «فإن هذا الاتئلاف يدعو الى تطبيق القانون الأساسي، وتحديدا البنود المتعلقة بتقاسم الصلاحيات بعيدا عن الاستفراد والتفرد بالسلطة والمسؤوليات. وثانيا تطبيق وثيقة الإصلاح التي تناولت قضايا كثيرة; اهمها القضاء والأمن والمال والفساد». وتابع القول: «بالنسبة للقضاء، فاننا نطالب بإعادة تكوين الهيئة القضائية ومنحها الاستقلالية الكاملة. وبالنسبة للأمن فالمطلب هو إعادة هيكلة الأجهزة وتوحيدها حسب قانون يحدد صلاحيات كل جهاز. أما ما يتعلق بالمال فلا بد من القول ان شوطا كبيرا قد قطع على طريق الإصلاح في اسلوب الادارة المالية وطرق الانفاق وغيرها. وتبقى هناك قضية الفساد، إذ لا بد من تفعيل الإجراءات القضائية ضد الذين ثبت فسادهم وتوجّب مثولهم امام القضاء».
وحملت الوثيقة التي جاءت تحت عنوان «نحو ائتلاف من أجل الإصلاح وتعزيز الصمود الوطني» أسماء 129 شخصية; من بينها وزراء في الحكومة أمثال قدورة فارس وهشام عبد الرازق وأعضاء في المجلس التشريعي: الدكتورة حنان عشراوي وكمال الشرافي وحاتم عبد القادر ونبيل قسيس (وزير سابق استقال للتو) ونبيل عمرو (وزير اعلام سابق) وعزمي الشعيبي، ومن الفصائل داوود تلحمي وقيس عبد الكريم (جبهة ديمقراطية) والدكتور رياض الزعنون (وزير سابق) وزكريا الآغا وصخر بسيسو (فتح ومحافظ شمال قطاع غزة)، ومن الصحافيين توفيق ابو خوصة (نائب نقيب الصحافيين)، ومن نشطاء حقوق الإنسان الدكتور اياد السراج.
ويدعو الموقعون للعمل من أجل ائتلاف جميع القوى والشخصيات والفعاليات المخلصة للمشروع الوطني، لتعزيز الصمود وتحقيق الاصلاح والتغيير، وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:
أولا: التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا.
ثانيا: حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والاستيطان والعدوان، مع التأكيد على إخراج المدنيين من الطرفين من دائرة العنف، وعلى أهمية وضرورة استعادة الانتفاضة لطابعها الجماهيري وتعزيز أشكال المقاومة الشعبية.
ثالثا: إدانة ومحاربة كل أشكال ومظاهر الفساد، والعمل بجدية ومثابرة لاستئصاله ومحاسبة مرتكبيه في إطار القانون.
رابعا: إدانة كل أشكال الفوضى والانفلات الأمني بكافة مظاهره، ولا سيما الاعتداء أو الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وكافة المظاهر الاستعراضية المسلحة واللجوء للعنف واستخدام السلاح في حل الخلافات الداخلية.
خامسا: الشروع الفوري في عملية إصلاح شاملة لبنية ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بجميع مؤسساتها المدنية وأجهزتها الامنية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، باعتبار ان هذا يشكل حاجة وطنية لاستنهاض عناصر القوة الذاتية، وتوفير مقومات الصمود في مواجهة خطة شارون والضغوط الخارجية، وكذلك تحسين أداء السلطة وتقديمها للخدمات الافضل للمواطنين، خاصة في مجال التشغيل والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وهذا يشمل:
1 ـ تمكين الحكومة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها بصلاحيات كاملة وفقا للقانون الأساسي، ودعوة القيادة وكافة القوى السياسية الى العمل على تكريس الشراكة السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تعبر عن أوسع ائتلاف، ولتنفيذ وثيقة الإصلاح الخاصة بالمجلس التشريعي.
2 ـ التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء ونزاهته ومتابعة ملفات الفساد جميعها ومحاسبة كل من يثبت تورطه والإسراع باصدار قانون «الكسب غير المشروع».
3 ـ دعوة القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية وإجراء حوار جدي وشامل وبلورة برنامج وطني يعزز المشاركة في صنع القرار وتوحيد مركزه.
4 ـ التحضير الجدي للانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) والمحلية وفق قانون ديمقراطي عصري على أساس النظام المختلط وتأمين مواقع مضمونة للمرأة.
5 ـ دعوة الحكومة لمعالجة عوامل الاحتقان الاجتماعي والتوزيع العادل والمتوازن للموارد في مواجهة أعباء الاحتلال والعدوان، ومنح الأولوية لتقديم الخدمات للمناطق المنكوبة والمتضررة من العدوان وجدار الفصل العنصري وإيجاد الآليات لذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبما يكرس أسس العدالة والمساواة.
6 ـ الدعوة الى الاحتكام للحوار الديمقراطي وإدانة كل مظاهر الخروج عن قواعده.