قبل يوم واحد فقط من بدء الاضراب العام المفتوح عن الطعام «حتى الموت» للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، اعلن وزير الامن الداخلي في اسرائيل تسامي هنغبي، رفض حكومته للاستجابة لأي مطلب من مطالب الاسرى. وقال ان هذا الاضراب سياسي ويقف وراءه سجناء حركات حماس والجهاد الاسلامي وفتح وهدفه الحصول على الحرية في المبادرة الى القيام بعمليات ارهاب من داخل السجن.
وكان الاسرى الفلسطينيون، وعددهم يزيد عن 4000 اسير داخل السجون المدنية وعدد مماثل متضامن معهم في السجون العسكرية، قد اعلنوا اضرابا مفتوحا عن الطعام. وقرروا «اما الاستجابة الى مطالبنا العادلة واما الاستمرار في الاضراب حتى الموت». واوضحوا ان «الاضراب يستهدف وضع حد لاستخدام سياسة القبضة الحديدية ضدنا». فادارة السجون الجديدة، منذ تولي هنغبي وزارة الامن الداخلي وتولي الجنرال يعقوب غنوت، ادارة مصلحة السجون، تمارس سياسة جديدة تتسم بالقمع الوحشي والتنكيل وممارسة الارهاب على الاسرى. فقد الغوا كل الامتيازات التي تحققت في الماضي من خلال المعارك التي خاضها الاسرى. وصاروا يشددون العقوبات ازاء أي عمل يعتبرونه مخالفا للتعليمات، فيدخلون الاسير الى السجن الانفرادي (الزنزانة) واخذوا يمارسون عمليات «اجتياح» للغرف، بوتائر عالية، بحجة البحث عن ممنوعات (آلات حادة، هواتف خليوية، مذياع وغير ذلك). وخلال هذه الاقتحامات نفذوا اعتداءات شرسة على كل احتجاج، مستخدمين الغازات المسيلة للدموع وقنابل الدخان الخانقة. وبعد فترة طويلة من عرقلة زيارات الاهل للاسرى، بنوا حواجز زجاجية في غرف الزيارة، تمنع أي احتكاك بين الاسير واهله فتمنع الاب من احتضان طفله. وتمنع الام والزوجة من لمس ابنها وزوجها.
وحاول الاسرى تغيير هذا الواقع من خلال الحوار مع ادارات السجون، بطريقة ايجابية بناءة، ملمحين انهم لن يحتملوا هذه الممارسات. لكن ادارات السجون بدأت بالمقابل في الاعداد لتخفيف القمع.