في أول مواجهة مع حكومة أحمد نظيف، تعتزم لجنة الصحة بمجلس الشعب (البرلمان) المصري فتح ملف الأغذية المستوردة الفاسدة في اجتماع طارئ قبل نهاية هذا الشهر في ضوء طلب الإحاطة الذي قدمه الدكتور إسماعيل الدعدع نائب الحزب الوطني الى الحكومة الجديدة.
وكشف النائب عن اتهامه لمسؤولين في السفارات الأجنبية في القاهرة بالموافقة على استيراد الأغذية رغم فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. مشيرا إلى تورط بعض الجهات الرسمية في مثل هذه الصفقات المشبوهة.
وقال إن هناك العديد من شحنات السلع الغذائية الفاسدة منها فواكه محفوظة (الكمبوت) والتي تستورد من دول شرق آسيا وضمت الخوخ والأناناس. وثبت بالفحص أن العبوات بها صدأ من الداخل وتم رفضها صحياً من قبل المختصين بالموانئ، وأكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة هذا الرفض. ورغم ذلك فان المسؤولين يمارسون، كما قال النائب المصري، ضغوطاً قوية لإدخالها وطالبوا بتحليلها بما يسمى بمعامل محايدة مدعين حصولهم على تقرير من هيئة الطاقة الذرية يؤكد صلاحية الرسائل وثبت كذب الادعاء وتأكد عدم صلاحية هذه الرسائل والتي كانت قد وردت عبر موانئ السويس ودمياط والعامرية والعين الساخنة.
وقال الدعدع لـ«الشرق الأوسط» إن هناك رسائل أخرى من الخروب والتين والزبد الطبيعي وغيرها. وتبين أن المستوردين يركزون على استيراد الأصناف الرخيصة من دون نظر إلى الجودة والصلاحية.
إلى ذلك، أقام محام مصري أول دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء يتهمه فيها بإهدار المال العام. وأشارت عريضة الدعوى إلى وجود 26 ألف مستشار في الحكومة الجديدة يتقاضون أجوراً تقدر بمليار و200 مليون جنيه وهو ما اعتبرته الدعوى مثير لغضب الشارع المصري.
وقال نبيه الوحش، المحامي صاحب الدعوى، لـ «الشرق الأوسط» إن دعواه جاءت كرد فعل عملي حيث أن مبلغ المليار و200 مليون جنيه الذي يتقاضاه هؤلاء المستشارون لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة رقابية وأن هذه الرواتب تكفي لتشغيل آلاف الشباب العاطلين، كما أن أغلبية هؤلاء المستشارين فوضتهم الدول المانحة، مما يشكل خطراً على الوزارات التي يعملون فيها. وطالب بعزل هؤلاء المستشارين فوراً وتوجيه هذه المبالغ لعلاج الفقراء وتشغيل الشباب. وناشد الوحش رئيس الوزراء اتخاذ قرار حاسم ضد بقاء هؤلاء المستشارين الذين يشكلون عبئاً على الوزارات.