التقى وزير العدل اللبناني الدكتور بهيح طبارة نظيره الاردني صلاح الدين البشير الذي زاره امس في مقره ببيروت يرافقه وزير التنمية الادارية اللبناني كريم بقرادوني. وجرى خلال اللقاء عرض للمسائل القضائية المشتركة والمشاكل التي تواجه العمل القضائي العربي وسبل حلها.
وقال طبارة ان اللقاء «كان مناسبة لعرض الامور القضائية المشتركة، بعدما تبين لنا ان المشاكل التي تواجه العمل القضائي في الدول العربية تكاد تكون متشابهة. ولذلك فمن الواجب ان تكون الحلول متجانسة بين الدول العربية عبر ايجاد نوع من العمل المشترك الذي يسهم في تحسين الاداء في الادارات عموماً واداء العمل في السلطة القضائية خصوصاً».
وفي المقابل، قال الوزير الاردني: «ان البحث تركز على ضرورة دعم مبادرة تقدم بها الاردن بمساعدة من مكتب الامم المتحدة للتنمية UNDP لإيجاد وتحديد اولويات العمل المشترك على مستوى العالم العربي في القطاع العام والتحديات التي تواجهه، بما فيها الادارات القضائية والعبء الملقى على عاتق جهاز العدل في الدول العربية».
واوضح ان لقاءه والوزير طبارة «تمحور ايضاً حول مبادرة اطلقها الاردن تركز على عدد من المحاور تعالج قضايا في الحكم الرشيد وحكم القانون والتطوير القضائي وادارة العدل وضرورة تحسين الاجراءات والخدمات المقدمة من وزارات العدل المختلفة الى الاجهزة القضائية والمواطنين ورفع كفاءة هذه الاجهزة».
اما الوزير بقرادوني فقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير العدل الاردني، ان زيارة الاخير تندرج ضمن جولة عربية للدعوة الى لقاء وزاري عربي مصغر يعقد في عمان في سبتمبر (ايلول) المقبل تحضيراً لمؤتمر عربي موسع يتناول موضوعاً اساسياً تحت عنوان «الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية». واوضح ان اللقاء الذي سيعقد في عمان بدأت مرحلته الاولى في بيروت حين استضافت وزارة التنمية الادارية في اكتوبر (تشرين الاول) 2003 ممثلين عن القطاع العام في ست دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والاردن ولبنان وامارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.
اما وزير العدل الاردني فقال: «لقد تبلورت لدينا بعض الافكار الواجب مناقشتها وتبادل الآراء حولها، مع التنويه بموقف لبنان الذي اخذ على عاتقه المبادرة منذ بدايتها». واضاف: «لا شك ان هناك تحديات جمة تواجه العمل المشترك على مستوى العالم العربي مع الاشارة الى الدور الذي يلعبه القضاء وحكم القانون في مجال التطوير الاداري. ومما لا شك فيه ان القناعة التي تكونت لدى الوزراء العرب ستساهم الى حد بعيد في سبل تعزيز مواجهة كل هذه التحديات». واكد على «اهمية الوصول الى قضاء مستقل يفصل في النزاعات ليكون الضمان الاساسي لكل مبادرات الاصلاح وضمان التنمية المستدامة».